مصر: محاكمة غير عادلة بحق الحقوقي بهي الدين حسن
جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) ، الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة مصرية، يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020، والقاضي بسجن الحقوقي البارز بهي الدين حسن 15 عاما؛ بدعوى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة.
ووفق متابعة المجلس، فقد أصدرت الدائرة الخامسة “إرهاب”، حكما غيابيا بحق مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، بالسجن المشدد 15 عامًا.
ورأى المجلس، أن هذا الحكم الصادم، ليس إلاّ قرارا سياسيا أخرج بتغليف قضائي، ويأتي ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمحاولة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في الدولة المصرية والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية.
وحكم السجن الغيابي، ليس الأول في إطار ملاحقة الحقوقي بهي الدين حسن، فقد سبق أن تعرض للتهديد بالقتل عام ٢٠١٤؛ ما دفعه لمغادرة مصر، وتبع ذلك سلسلة قرارات ذات صبغة انتقامية عقابية، شملت التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 سبتمبر 2019، بالحبس 3 سنوات مع فرض غرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء.
وجاء الحكم الجديد الصادر أمس الثلاثاء، على تهمة مماثلة، حيث لوحق بقضيتين باتهامات متشابهة في مؤشر على النزعة الانتقامية في ملاحقته، فالتحقيقات في القضية التي صدر بها حكم جديد بدأت في يوليو ٢٠١٨، بالتوازي مع استمرار التحقيقات التي كانت تجري بحقه في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر ٢٠١٩.
ورأى المجلس أن التهم التي وجهت للحقوقي بهي الدين حسن، فضفاضة ولا تستند لأسس قانونية حقوقية، وجاءت في إطار الانتقام السياسي، ومحاولة إسكاته وإرهاب باقي المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي عملية ممنهجة منذ سنوات.
كما أن الحكم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية، والانتقام، وبما يخالف أصول المحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق الإنسان.
وبناء على ذلك، طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات المصرية بإلغاء فوري لهذا الحكم الجائر، والأحكام السابقة واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة الاعتبار للحقوقي بهي الدين حسن، وتوفير ضمانات حقوقية لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان؛ باعتبار ذلك أحد متطلبات الحكم الرشيد.
ودعا المجلس المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، إلى تفعيل الآليات الدولية اللازمة للضغط على الدولة المصرية؛ لوقف ملاحقتها للحقوقي حسن، وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل حرية ومسؤولية.