مصر: قضية “التمويل الأجنبي” للمجتمع المدني لا تزال غير مغلقة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت وزارة العدل المصرية، في 22 أغسطس 2023، بيانًا أعلنت فيه إسقاط الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في قضية “التمويل الأجنبي” سيئة السمعة رقم 173 لسنة 2011، مع بقاء عشر منظمات أخرى قيد التحقيق.
ومع ذلك، فإن بيان وزارة العدل الأخير لا يشير إلى أي تغيير في وضع القضية منذ عام 2021، عندما أصدرت الحكومة المصرية نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات التنموية والخيرية البالغ عددها 75 منظمة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 20 مدافعًا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لإجراءات عقابية مفروضة من خلال هذه القضية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بإغلاق القضية 173 بشكل شامل، والكف عن استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
القضية رقم 173 انبثقت من قرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2011 بتفويض وزارة العدل لبدء تحقيق في التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
في يونيو/حزيران 2013، أُدين 43 عاملاً في منظمة غير حكومية دولية، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتمت تبرئتهم لاحقًا في إعادة محاكمتهم في عام 2018 بعد ضغوط من الولايات المتحدة.
وفي عام 2016، تم توسيع القضية 173 لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعد ذلك تم منع أكثر من 30 مدافعًا مصريًا عن حقوق الإنسان من السفر وإخضاعهم لتجميد الأصول.
بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة القضية ضد بعض المنظمات المصرية، فإن غالبية الممنوعين من السفر عام 2016 ما زالوا على قائمة الممنوعين، بما في ذلك بعض الذين أُغلقت التحقيقات معهم.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أصول بعض أولئك الذين لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر مجمدة.
ولا يتأثر وضعهم بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر.
إن إغلاق القضية رقم 173 هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة محاكمة في عام 2018.
وإذا كانت السلطات المصرية تنوي حقًا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فيجب عليها إغلاق القضية 173 على الفور وبشكل شامل.
وعليها جعل قانون الجمعيات الأهلية المصري متوافقاً مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التشريعات الصارمة الأخرى.
ويجب على السلطات المصرية أيضًا إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بما في ذلك إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
الموقعون:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- لجنة العدل (CFJ).
- الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN).
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF).
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF).
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR).
- الأورومتوسطية للحقوق.
- فيمينا.
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
- مجموعة منا لحقوق الإنسان.
- مركز النديم.
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- منظمة القلم الأمريكية.
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).
- في إطار مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).
- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.