مصر: السلطات تعتقل أحد موظفي منظمة حقوقية بارزة انتقاماً من لقاء مع دبلوماسيين

“إن اعتقال محمد بشير، وهو موظف في إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، يظهر عدم تسامح السلطات المصرية مرة أخرى مع أي تدقيق في سجلها الحقوقي السيء”.

هذا ما قاله فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الاعتقال التعسفي لمحمد بشير، المدير الإداري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأضاف:

“هذا ما يبعث برسالة صادمة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر الذي يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات، مفادها أن مجتمع حقوق الإنسان لا يزال عرضة للخطر”.

واستطرد لوثر قائلاً: “تدين منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال بشير واحتجازه، وتعتبر أنه مستهدف فقط بسبب عمل منظمته المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لقاء المنظمة بدبلوماسيين غربيين”.

وقال أيضاً: “يجب على أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي شارك ممثلوها في تلك الزيارة، أن يظهروا الآن أنهم لن يقبلوا هذا الانتقام، ويحثوا السلطات المصرية على الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن بشير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووضع حد لاضطهاد المجتمع المدني المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة حقوقية مستقلة يشمل نشاطها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ووفقا لجاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية داهم عناصر قوات الأمن، يرتدون ملابس مدنية، منزل بشير في ساعة مبكرة من يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

واقتادتوه إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث احتجزوه لأكثر من 12 ساعة واستجوبوه دون حضور محام حول الزيارة التي قام بها السفراء والدبلوماسيون الغربيون إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ثم تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال محام حضر استجوابه من قبل النيابة هناك، إن الأسئلة ركزت على منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، التي تنطوي على تحقيقات في تهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب ضد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين، بما في ذلك: ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وسلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي المطوّل بسبب اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب لسجن المعارضين، والمنتقدين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لأشهر وسنوات دون محاكمة.

لا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تهم لا أساس لها تتعلق بـ “الإرهاب” منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2020.

اقرأ أيضاً: مصر تحتجز رجلين بسبب توجّههما الجنسي المزعوم… مع مغتصبين مزعومين