مطالبات للسماح بزيارة المحتجزين الحقوقيون في السجون المصرية

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين – بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين – بتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.

وذكرت المنظمة أن وزارة الداخلية أعلنت في 15 أغسطس/آب، أن السجون ستستأنف الزيارات العائلية في 22 أغسطس/آب، بعد تعليق دام خمسة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، لكن تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية يتعرضون لخطر الاستبعاد من الزيارات.

وأكدت المنظمة أيضا أن وزارة الداخلية نشرت أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها استبعدت بعضاً من أسوء السجون سمعة في مصر، بما في ذلك سجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم العقرب) وطرة شديد الحراسة رقم 2 ، كلاهما جزء من مجمع سجن طرة، حيث يُحتجز مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون ومعارضون آخرون بسبب تهم زائفة تتعلق بالإرهاب.

وأشارت منظمة العفو الدولية أن أقارب الأشخاص المحتجزين في هذين السجنين أفادوها بأنهم عندما واتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عقب الإعلان عن ذلك، أو ذهبوا إلى مجمع سجن طرة، زعم المسؤولون أنهم لا يعلمون بأمر استئناف الزيارات العائلية في سجن طرة الشديد الحراسة. 

وقالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنيابة: “لقد شعر أفراد العائلات بشئ  من الارتياح إثر قرار استئناف الزيارات بعد أن عاشوا في معاناة لأشهر دون معلومات تذكر بشأن صحة وسلامة أحبائهم.

فقد تفاقمت مخاوفهم بسبب الأنباء التي تحدثت عن انتشار فيروس كوفيد-19 في سجون مصر شديدة الاكتظاظ، وغير الصحية، وسط تعتيم إعلامي”.

“ولكن منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم استثناء بعض المحتجزين الذين يواجهون تهم “إرهابية” لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيون، من  تلقي الزيارات في السجون.

وتنبع بواعث قلقنا من تاريخ السلطات في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين، بسبب قضايا ذات دوافع سياسية، من الزيارات الأسرية وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء. ويجب على السلطات أن تفي بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي”.

فرفض السلطات المصرية الزيارات العائلية والتواصل مع العالم الخارجي قائم قبل أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد – 19. فمنذ سنوات تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون، والمنتقدون، ومحامو حقوق الإنسان، من التواصل مع أعضاء أسرهم أو محاميهم.

على سبيل المثال، لم يُسمَح لهدى عبد المنعم، وهي محامية حقوقية تبلغ من العمر 61 عاماً، والتي احتجزت تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وذلك وفقاً لما ذكرته أسرتها.

ويبدو أن السلطات تفرض هذه القيود التمييزية المجحفة بقصد معاقبة المحتجزين على معتقداتهم السياسية، أو على ممارستهم لحقوقهم بالطرق السلمية.

وبعد أن أوقفت السلطات الزيارات العائلية في مارس/آذار 2020، منعت إدارات السجون أيضاً بعض الأفراد المحتجزين في قضايا سياسية من تبادل الرسائل مع أفراد عائلاتهم.

ولم تمتثل السلطات المصرية بعد للوائح السجون التي تنص على إجراء مكالمات هاتفية كل أسبوعين للمحتجزين. ويؤثر عدم الاتصال الهاتفي بصورة خاصة على المحتجزين من ذوي الخلفيات الفقيرة أو المحتجزين في السجون البعيدة عن منازلهم، الذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة والمكلفة.

وأضافت لين معلوف قائلة: “ندعو السلطات في مصر لضمان السماح لجميع المحتجزين بالاتصال بأحبائهم من خلال المكالمات الهاتفية مجاناً. كما يجب عليهم ضمان أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، يمكنهم تلقي زيارات منتظمة من أحبائهم دون تمييز مجحف”.

كما تخضع الزيارات المستأنفة أيضاً لعدد من القيود. فيجب حجز الزيارات مسبقًا، وسيسمح لكل محتجز بزائر واحد لمدة 20 دقيقة في الشهر.

بينما تزعم السلطات أن تقييد الزيارات العائلية هو إجراءات ضرورية لحماية الصحة العامة، فقد أظهرت عزوف عن اتخاذ إجراء للحد من اكتظاظ ، وخاصة، فيما يتعلق بـالمحتجزين بسبب قضايا ذات دوافع سياسية. 

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية للإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.

كما ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطياً، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر. كما ينبغي عليها النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

يأتي الإعلان عن استئناف الزيارات العائلية بعد أيام قليلة من وفاة عصام العريان في الاحتجاز في 13 أغسطس/آب 2020، و هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، المرتبط بالإخوان المسلمين.

منذ تعليق الزيارات في مارس/آذار 2020، لم تسمح سلطات السجن في سجن المزرعة في طرة لأفراد أسرته بالاتصال به عبر الهاتف أو تبادل الرسائل.

بينما قالت السلطات إنها اتخذت إجراءات فعالة لتخفيف انتشار فيروس كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز، فقد أبلغت منظمات حقوق الإنسان  عن  وفيات في صفوف المحتجزين والموظفين في السجون ومراكز الشرطة بسبب الاشتباه في مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد – 19.

لقد تسبب التعتيم على المعلومات الذي نتج عن تعليق الزيارات العائلية، وقمع أي تقارير انتقادية حول تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وممارسة إدارات السجون المتمثلة في فرض رقابة على الرسائل التي تحتوي على معلومات بشأن فيروس كوفيد – 19 في السجون – تسبب في للشعور بقلق بالغ للأقارب الذين ظلوا دون علم بشأن أحبائهم وسلامتهم في خضم الوباء.