استبداد “بن سلمان” باستمرار مشروع عمليات هدد جدة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يثير استمرار الحكومة السعودية بمشروع “هدد جدة” استياء واسعًا وغصبا واسعين في الشارع المحلي، مؤكدين أنه من مظاهر استبداد ولي العهد “محمد بن سلمان“.

وقال مسؤول في جدة رفض الكشف عن هويته خشية الملاحقة إن هدد جدة هو “أحد الأضرار الجانبية المترتبة على الاستبداد”. فيما أكد كاتب محلي أن هدد جدة تدنيس لـ “عروس البحر الأسطورية”.

وأشار إلى أنه لا أحد يجرؤ على الاحتجاج، وإنه لمن الشجاعة أن يتمتم البعض ويظهروا استيائهم.

فيما قالت مجلة “إيكومونيست” البريطانية بأن الديكتاتوريين العرب يحبون اطلاق عناوين لمشاريع عملاقة.

وذكرت أنه يبدو أن “ابن سلمان” يقلد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي“، لكن على الأقل يعوض الأخير النازحين، ويعيد تسكينهم قبل إرسال حفارات الهدم.

فيما قالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) إن #هدد_جدة الساحلية أثار انتقادات واسعة النطاق ونادرة بالسعودية.

وذكرت الإذاعة في تقرير إنه يتم هدم الأحياء القديمة وتهجير مئات آلاف الأشخاص في المدينة الساحلية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطة “ابن سلمان” لجذب السياح والأثرياء الأجانب.

وبينت أن الاحتجاجات على هدد جدة هي الأولى التي نشهد فيها ضجة عامة في المملكة، وبشكل جماعي على الإنترنت.

وأوضحت أن نهج “ابن سلمان” بالإصلاح بفرضه بأي ثمن يتكبده الشعب، وهو يريد بناء صورته ولو على ظهور المواطنين وانتهاك حقوقهم.

ونوهت إلى أن عدد النازحين بسبب هدد جدة يقدر بـ500 ألف نسمة، ويرجح البعض أنه مليون نسمة، ما يمثل ثلث سكانها.

وذكرت الإذاعة أن عمليات الهدم ضخمة وأثرت على 6 أحياء منها لغاية الآن، وهذا يعادل 13 ألف ملعب كرة قدم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن خطة هدد جدة الساحلية تؤثر على نصف مليون شخص في أكثر من 60 حيًا في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المنظمة في تقرير موسع أن الخطة تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتميز ضد المواطنين، داعية السعودية لإنهاء عمليات الإخلاء القسري المستمرة.

وذكرت أن جو خوف يسود حول تبادل المعلومات والإبلاغ عن الانتهاكات بعملية الإخلاء لهدد جدة.

وأشارت “أمنستي” إلى أن الناس يخشون انتقام السلطات إذا طالبوا بحقوقهم أو التحدث علانية، وقال مواطن إنه يخشى مواجهة نفس مصير عبد الرحيم الحويطي.

وأوضحت أنه كان يجب على السلطات السعودية احتواء جميع الأفراد المتضررين من #هدد_جدة، وتقديم إشعار مناسب، وإصدار المعلومات مقدمًا.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه كان ينبغي إعطاء جميع السكان المتأثرين وقتاً كافياً لمراجعة الخطة المقترحة، أو الاعتراض عليها علناً.

وقالت: “كان يجب على السلطات السعودية تقديم التعويض وإعادة التوطين لجميع المتضررين دون تمييز، مع ضمان عدم ترك أي شخص بلا مأوى”.

وبحسب المنظمة، فإنه وبمراجعة خطط أمانة جدة أثرت عمليات الهدم على 558 ألف ساكن، وفشلت السعودية بالانخراط بعملية تشاور حقيقي مع السكان.

وطالبت بتقديم إشعار مناسب أو الإعلان عن مبلغ التعويض وتقديمه للسكان قبل عمليات الهدم.

وختمت: “تحت الصورة اللامعة التي يحاول نظام ابن سلمان تقديمها للعالم، تكمن قصص مروعة عن الانتهاكات والقمع، ولن ينخدع العالم بالضجة الزائفة”.

فيما قال موقع “ميدل آيست آي” الأمريكي إن السعودية أساءت تنفيذ عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم بيوتهم في جدة.

وذكر الموقع أن استبيانًا لمنظمة حقوقية في بريطانيا أظهر أن غالبية متأثري هدد جدة لم يتم إعطاؤهم إشعاراً كافياً قبل الإخلاء. وأشار إلى أنه لم يجري منح متضرري هدد جدة أي تعويض عن خسائرهم.

وذكر الموقع أنه وبين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، طردت السلطات السعودية مئات الآلاف من السكان من منازلهم.

وبين أن برنامج هدد جدة تسبب بأزمة نزوح كبيرة، وأخرى سكن خانقة، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بجميع أنحاء المدينة.

وأكد أن عمليات هدد جدة فاجأت السكان وأعطتهم مهلة قليلة أو معدومة للتخطيط لنقلهم أو توديع أحياء عاشوا فيها لأجيال.

ونبه إلى أن بعض الأشخاص أجبروا على وضع أثاثهم بالعراء، واحتموا تحت الجسور، وعائلات اضطرت للنوم بسياراتهم.

فيما قال موقع “5pillarsuk” الدولي إن السعودية هدمت منازل المواطنين بالجرافات بجدة، تاركة آلاف السكان بلا مأوى.

وأكد الموقع أن هذا التهجير جاء دون أي اعتبار لأوضاعهم الإنسانية، والمواطنون يعيشون تحت خط الفقر ويذلّون رغم الثروة النفطية.

وأشار إلى أن هذه الثروة النفطية ينثرها رؤية ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” في مواسم الترفيه والانحلال الأخلاقي.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ما يتعرض له سكان جدة وما والمناطق الأخرى بأوقات متفاوتة يأتي ضمن سياسة الإخلاء القسري.

وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تستخدم هذه السياسة بشكل مستمر ودون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولي.

وبينت أن إجراءات السعودية خالفت الأنظمة المحلية بينها نزع الملكيات للمنفعة العامة. إذ لم تعمد لتثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض.

وأشارت المنظمة إلى أنها عمدت لإخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، دون تنبيه مسبق ما نتج عنه تشريد بعض السكان.

وشددت على أن السعودية انتهكت القوانين الدولية بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية. وكذلك حقوقًا أبرزها الحق بالحياة والحق بالسكن وغيرها.

وبينت المنظمة أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية بعمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ. وذكرت أن من بين ذلك عمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.

وأكدت أن الحكومة السعودية انتهكت عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.

وقالت إنه وإلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية”.

واستدركت المنظمة: “إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.

يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء بجدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية. وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم.

واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد “محمد بن سلمان” بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع. وطالت أعمال الهدم 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية 31.2 مليون متر مكعب.

وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكان جدة.