بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين، على عُمان احترام الحريات العامة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عقد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يقع مقره في بلجيكا، مؤتمره الحادي والثلاثين بمسقط في الفترة ما بين 31 أيار/مايو و03 يونيو/حزيران 2022.
يُمثل الجانب العُماني في استضافة هذا الحدث جمعية الصحفيين العُمانية.
انتهز مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان هذه الفرصة، بدعوة الاتحاد الدولي للصحفيين، وجمعية الصحفيين العُمانية، لتسليط الضوء خلال الأيام الأربعة للحدث على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد.
وصرح مركز الخليج أيضاً بأمله أن يحثوا حكومة عُمان على احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، حرية الصحافة، وحرية التجمع السلمي.
في السنوات الأخيرة، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات لحرية التعبير.
هذا بالإضافة إلى الاعتداءات على الصحافة، الصحفيين، الإعلاميين الآخرين، ونشطاء الإنترنت.
لقد تم استدعاؤهم ومضايقتهم وسجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة على شبكات التواصل الاجتماعي.
في عام 2016، تم إغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد “الزمن” بعد سجن كبار الصحافيين العاملين فيها، “إبراهيم المعمري“، “يوسف الحاج“، و”زاهر العبري” لمجرد عملهم الصحفي البحت.
وفي إجراء تعسفي يهدد حرية التعبير بشكل كبير، قررت وزارة الإعلام في 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 منع بث برنامج “كل الأسئلة” الذي كانت تقدمه المذيعة البارزة خلود العلوي على إذاعة هلا أف أم.
في 15 مارس/آذار 2022، استدعت النيابة العامة في مسقط الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي” للتحقيق معه حول تغريدة.
لقد تعرض “الهنائي” بعد ذلك لحملة مضايقات قضائية، في انتهاكٍ صارخ لحريته في التعبير ومساس ٍ بحرية الصحافة في عمان.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
- حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه؛ و
- ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والكتاب والناشطون عبر الإنترنت في عمان، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر بما في ذلك المضايقة القضائية.