مركز الخليج يستنكر استمرار احتجاز صحفييْن يمنيين بعد انتهاء مدة محكوميتهم
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تستمر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، في احتجاز اثنين من الصحفيين بالرغم من أنهم قد أنهو مدة محكوميتهم.
بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وبمدينة الحديدة، تم اعتقال الصحفي محمد عبده الصلاحي بعد مصادرة هاتفه النقال.
كذلك اعتُقل لاحقًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الصحفي محمد علي الجنيد. لقد نفذ كلا الاعتقالين افراد يعملون لدى جهاز الأمن والمخابرات في مدينة الحديدة.
لقد تم نقلهم لاحقاً إلى جهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء حيث أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة فيها التي قامت بالتحقيق معهم.
وأحالت النيابة ملف قضيتهم إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في الحديدة. أصدرت المحكمة حكمها ضدهم بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2022 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر.
افتقدت محاكمتهم التي جرت بصورة سرية، وضمت 31 معتقلاً بضمنهم الصحفييْن من مواطني الحديدة، إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، ولم يُسمح لفريق الدفاع بحضور جلساتها.
تمت إدانتهم بتهم مزعومة تشمل، “إعانة العدوان” و “التخابر معه” بالرغم من أن تقارير موثوقة أكدت تعرضهم أثناء التحقيق للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من الوصول إلى محاميهم.
انتهت محكومية الصلاحي في 20 يونيو/حزيران 2022، في حين انتهت محكومية الجنيد في 13 يوليو/تموز 2022، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم لحد الآن.
أكدت مصادر محلية موثوقة أنه يجري الاستمرار باحتجازهم من أجل مبادلتهم مع أسرى حرب تحتفظ بهم الأطراف الأخرى في الصراع القائم في البلاد.
إن الصلاحي، 33 سنة، هو مصور صحفي وكان يدرس الصحافة في جامعة الحديدة، في حين عمل الجنيد، 45 سنة، الذي يعاني بسبب حالته الصحية المتدهورة، كصحفي في جريدة الثورة. يستمر احتجازهم في سجن الأمن والمخابرات بالحديدة.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة احتجاز الصحفييْن الصلاحي والجنيد، واستخدامهم بالرغم من كونهم صحفيين مستقلين من أجل المبادلة بأسرى حرب. إن هذا يشكل خرقاً بالغاً لكل مواثيق حقوق الإنسان وكذلك القوانين المحلية.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفييْن محمد عبده الصلاحي ومحمد علي الجنيد.
- احترام حرية التعبير وحرية الصحافة والسماح للصحفيين بأداء عملهم.
- تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن “نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة”.