الأمم المتحدة تدعو للمساءلة عن إخفاق الاستجابة للزلزال في سوريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إن البلاد تمثل “بؤرة من الإهمال” فيما يستمر نمط إخفاق في حماية المدنيين السوريين منذ أكثر من عقد من الزمن.

جاء ذلك في بيان صدر مع إطلاق اللجنة أحدث تقاريرها تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية عشرة للأزمة السورية.

حيث وثقت الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، بما في ذلك الوضع المروع الذي يعيشه السوريون خصوصاً على طول الجبهات في شمال وشمال غربي البلاد.

وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، إلى الإخفاقات التي اتسمت بها الاستجابة للزلازل الهائلة الأخيرة.

وأكدت أن الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا جميعاً في التوصل إلى اتفاق حول وقف فوري للأعمال العدائية، وفي توفير المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات في الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال.

وتابع البيان: “شعر السوريون بأن من يفترض أن يوفروا لهم الحماية، تخلوا عنهم وأهملوهم في أشد الأوقات يأساً. وتعلو اليوم أصوات كثيرة تطالب بإجراء تحقيق والمساءلة، وهي محقة بطلبها”.

وفي هذا الصدد قال باولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: “رغم العديد من الأعمال البطولية وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي”.

وأضاف: “بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه الدعم المنقذ للحياة بسرعة إلى السوريين الذين كانوا بأمس الحاجة له”.

وشدد بينيرو على ضرورة إيجاد وقف شامل لإطلاق النار وقال: “من غير المفهوم أن علينا الآن التحقيق في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع”.

وتشمل هذه الاعتداءات المبلغ عنها الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب الأسبوع الماضي مطار حلب الدولي، وهو معبر للمساعدات الإنسانية.

وقالت اللجنة إن الحكومة والمعارضة أعاقتا وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المجتمعات المتضررة في أعقاب الزلزال مباشرة، بينما رفضت هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا وصول المساعدات الآتية من دمشق.

تم إعداد تقرير اللجنة قبل الزلازل المدمرة، وهو يقدم ملخصاً للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا.

حيث شهدت درعا والسويداء وحماة تزايد انعدام الأمن، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في أنحاء البلاد.

وتعرض المدنيون الذين يعيشون في المنطقة الشمالية الغربية لهجمات مميتة وغير قانونية بشكل خاص في الأشهر التي سبقت الزلزال، بما في ذلك هجوم عشوائي استخدمت فيه القوات الحكومية ذخائر عنقودية لضرب مخيمات نزوح مكتظة في محافظة إدلب.

وأكدت اللجنة استمرار هذه الفظائع ضمن نمط طويل الأمد من الهجمات العشوائية التي قد ترقى إلى جرائم الحرب.

وأضافت اللجنة أن قوات سوريا الديمقراطية الكردية تواصل احتجاز 56 ألف شخص بشكل غير قانوني، معظمهم من النساء والأطفال، ممن يشتبه في صلتهم العائلية بمقاتلي داعش في مخيمي الهول والروج حيث تستمر الأوضاع في التدهور.

وقالت اللجنة إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المعاناة التي لحقت بهم قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في ارتكاب اعتداء على الكرامة الشخصية، ودعت إلى التعجيل بإعادتهم إلى أوطانهم.

ووفقاً للجنة، قامت هيئة تحرير الشام في إدلب وفصائل الجيش الوطني السوري المعارض في غرب حلب بتعذيب الأشخاص واحتجازهم بشكل تعسفي، بما في ذلك بطريقة ترقى إلى الاختفاء القسري.

وقد تلقت اللجنة تقارير متعددة وذات مصداقية تفيد بأن هيئة تحرير الشام نفذت إعدامات رمياً بالرصاص، فيما وثقت عمليات أخذ الرهائن والنهب ومصادرة الممتلكات وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني المعارض.

وفيما يخص العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، وجدت اللجنة أن الظروف المواتية لا تزال غير قائمة.

“فقد مُنع بعض السوريين من العودة بشكل صريح، واعتُقل آخرون بشكل تعسفي أو مُنعوا من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.

ورحبت اللجنة بالخطوات الأولى بشأن تأسيس كيان دولي مستقل من أجل دعم البحث عن المفقودين وعائلات الناجين.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة حول قضية المفقودين في سوريا للجمعية العامة في وقت لاحق من هذا الشهر.