مركز الخليج: الحرس السلطاني يفرق تجمعاً سلمياً لعمالٍ محتجين أمام القصر السلطاني
قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أن أكثر من 400 عاملاً بدأوا تجمعاً سلمياً بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2021 في المنطقة الخضراء أمام القصر السلطاني في ولاية السيب.
وذكر المركز أن هؤلاء العمال كان قد تم فصلهم عن العمل في مارس/آذار 2020 بشكل مؤقت من قبل شركة “بي جي پي” لخدمات النفط والغاز حسب ما زعمته الشركة بسبب جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، وقامت بدفع مرتباتهم لمدة سنة كاملة.
ولكن أكد مركز الخليج أن نشاطات الشركة عادت لحالتها الطبيعية في فبراير/شباط 2021، لكنها لم تعيد العمال إلى العمل إلا عدداً قليلاً منهم، وبقي 405 عاملاً منهم بلا عمل.
ما برر مركز الخليج قيام العمال بتجمعهم السلمي مطالبين بإعادتهم للعمل، وقال المركز بأنهم استمروا في التجمع اليومي لمدة أربعة أيام متتالية. كان بعضهم يفترش الأرض ولا يغادر مكان التجمع رغم الطقس الحار وحلول شهر رمضان المبارك.
على صعيد الشركة أكد المركز أن الشركة قد قامت بإعطائهم وعداً بدفع رواتب سنة أخرى لهم، فخرج عدداً كبيراً منهم وغادر الموقع مساء يوم 14 ابريل/نيسان 2021 وبقي منهم 50 عاملاً رفضوا العرض.
وذكر مركز الخليج أن عدد من السيارات العسكرية تضم العشرات من أفراد الحرس السلطاني، خرجوا من القصر السلطاني في صباح 15 أبريل/نيسان 2025.
حيث قاموا بوضع الحواجز في الساحة المقابلة للقصر في سعيهم لإنهاء التجمع السلمي وترهيب المشاركين فيه، والذين اضطروا للمغادرة بعد أن لاحظوا تقدم الحرس السلطاني خارج القصر.
في الوقت الذي أعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم الكامل مع العمال المفصولين الذين لم تجري إعادتهم للعمل، فأنهم يستنكرون بشدة قيام الحرس السلطاني بترهيب المحتجين وقمعه للاحتجاج السلمي.
أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه على الحكومة العُمانية إنهاء سياسة تكميم الافواه بشكل فوري، وانهاء مصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت.
وأكد المركز أيضاً على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه، وكذلك الحق في حرية التجمع السلمي.
اقرأ أيضاً: إمباكت: شركة أردنية تتعسف بحقوق موظفيها بحرمانهم من رواتبهم منذ 6 أشهر