مركز حقوقي: إفراج الإمارات عن نشطاء خطوة إيجابية تكتمل بحرية بقية من أنهوا محكومياتهم
قامت السلطات في دولة الإمارات بالإفراج عن أربعة نشطاء ممن انتهت محكوميتهم تزامنا مع حلول شهر رمضان وذلك في 12 نيسان/ابريل 2021.
والمعتقلين هم “منصور الأحمدي”، و”سعيد البريمي”، و”فيصل الشحي”، و”أحمد الملاّ”.
وعبرّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن ارتياحه لهذه الأخبار لكنه اعتبر أنها خطوة متأخرة في حق نشطاء منهم من قضى ثلاث سنوات في الحبس بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة عقوبته.
كما يعتبرها مناسبة للتذكر باستمرار اعتقال عشرات آخرين في السجون الإماراتية بسبب نشاطهم الحقوقي بينهم ثمانية ممن انتهت محكوميتهم لكن لم يشملهم العفو.
يذكر أنّ النشطاء المفرج عنهم تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية نشاطهم الحقوقي ودعمهم لمطالب الإصلاح مستندة في ذلك على قوانين فضفاضة كقانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.
وتعرّض المعتقلون الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيا في مراكز مناصحة دون وجه حق.
و”منصور الأحمدي” الذي اعتقل في العام 2012، قضى سبع سنوات كاملة في السجون الإماراتية لتنتهي محكوميته في أكتوبر 2019 لكن تم الإفراج عنه بعد نحو عام ونصف من انتهائها.
“فيصل الشحي” و”أحمد الملاّ” اعتُقلا في عام 2014 وحُوكما بثلاث سنوات سجن انقضت في 2017 لكنهما بقيا في الاحتجاز التعسفي بعدها لمدة فاقت الثلاث سنوات.
المعتقل “سعيد البريمي” اعتقل في عام 2013 وحكم بخمس سنوات سجن انتهت في مارس 2018 لكنه السلطات مددت حبسه لثلاث سنوات.
تواصل دولة الإمارات احتجاز 9 معتقلي رأي آخرين رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً، مبررة ذلك بأنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة”.
وهذا يمدد الاعتقال التعسفي خارج القانون رغم عديد المطالبات من منظمات حقوقية بالإفراج عنهم لما أحاط ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال تعسفي وحرمانهم من حق التظلم ضد قرار الإيداع بمركز المناصحة.
بينما أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ترحيبه بقرار الإفراج، الا أنه طالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج عن باقي الناشطين الحقوقيين والمدونين، ومن بينهم من أنهوا عقوبتهم.
طالب المركز بالافراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات.
وطالب المركز أيضاً بإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
اقرأ أيضاً: 15 نائبًا بريطانيا وقعوا على عريضة تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقلين انتهت محكومياتهم