مطالب للسلطات الكويتية بالإفراج عن المدافع الحقوقي عن مجتمع البدون “محمد البرغش”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صدر مؤخراً حكماً يقضي بسجن المدافع البارز عن حقوق مجتمع البدون “محمد البرغش” لمدة ثلاث سنوات بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

هذا ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت لإطلاق سراح المدافع البارز دون قيد أو شرط.

يذكر أن مصادر محلية مطلعة أكدت أن البرغش قد قام بتاريخ 21 فبراير/شباط 2024، بتسليم نفسه للجهات المختصة التي قامت بتحويله إلى السجن المركزي حيث يتم احتجازه حالياً.

كانت محكمة الاستئناف، قد أصدرت بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2024، حكمها ضد البرغش بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالتهم الموجهة ضده وهي، نشر الأخبار الكاذبة، الإساءة إلى سمعة الدولة، وإساءة استخدام جهاز الهاتف.

من جهة أخرى، قام 8 أشخاص من منتسبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية فجر يوم 08 فبراير/شباط 2024، باقتحام منزل البرغش، وأجروا تحقيقاً مع زوجته التي تحمل الجنسية العراقية أمام أنظار أطفالها الثلاثة.

قاموا بعد ذلك باعتقالها بزعم انتهاء سريان اقامتها في البلاد، ثم تم إطلاق سراحها لاحقاً من مركز شرطة عبدالله المبارك.

إن محمد البرغش ينتمي لمجتمع البدون في الكويت، وقد أسس الكتلة الوطنية للكويتيين البدون التي يرأسها ايضاً والتي قامت بتنظيم عددٍ من الفعاليات لتسليط الأضواء على المشاكل المزمنة التي يعاني منها مجتمع البدون والمطالبة بحلول جذرية لها.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المستمر للمدافع البارز عن حقوق مجتمع البدون، محمد البرغش، وصدور الحكم التعسفي بسجنه، بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

استنكر كذلك المركز الحقوقي قيام القوات الأمنية باقتحام منزله وترهيب أسرته وبضمنهم أطفاله الثلاثة، واعتقال زوجته بالرغم من عدم صدور أي أمر قضائي ضدها.

هذا ودعا مركز الخليج، حكومة الكويت لإطلاق سراح المدافع عن حقوق البدون محمد البرغش فوراً ودون أية شروط وعدم استهدافه مجدداً.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان ايضاً، حكومة الكويت ايضاً، للعمل الجاد على منح مجتمع البدون حقوقهم الإنسانيّة الأساسيّة، بالإضافة إلى ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير.