منظمة: تغييرات إصلاح نظام العدالة في السعودية غير مجدي لإصلاح النظام
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال موقع قناة “فرانس 24” الفرنسي إنه “لا توجد أي توقعات أو ملامح لأن يعامل نظام ولي عهد السعودية “محمد ابن سلمان” معارضيه داخل وخارج المملكة بشكل أفضل”.
وأكد الموقع الشهير أنه “لا توجد أيضًا أي توقعات بأن القيود المفروضة على حرية التعبير في السعودية ستخفف”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بينما يروج نظام “ابن سلمان” لإصلاح نظام العدالة في المملكة.
وذكر الموقع الفرنسي أن هناك حالة من عمليات الإعدام والاعتقالات والمعاملة القاسية للمعارضين.
ونبه إلى أن هذه خطوات تؤكد سمعة النظام السيئة في مجال حقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه التغييرات.
وقال الموقع إن القضاء السعودي محكوم بشدة من قبل النظام الملكي ويفتقر إلى الاستقلال.
وبين أن “الملك هو رئيس القضاء السعودي ويعمل بصفته محكمة الاستئناف النهائية، مما يضيق الفسحة التي اعتاد القضاة امتلاكها”.
وأظهرت نتائج تحقيق ألماني أن الإصلاحات التي يروج لها ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” شكلية تفتقر لأي جوهر سياسي.
وأكد التحقيق إن الإصلاحات التي تشهدها المملكة على نواح عدة تعد شكلية ولا تمس التغيير المنشود من السعوديين.
وخص في ذلك ملف الحريات في السعودية الذي لم يلمس فيه أي جوهر سياسي فعلي.
وأكد التحقيق أن تلك الإصلاحات في الجانبين الاجتماعي والديني فقط، دون أي تغيير بالسياسي وهو الأهم أو إطلاق الحريات. ونبه إلى أن هناك نمط يظهر على شكل تهميش الدين وإدخال تغييرات اجتماعية واسعة النطاق
وتعزيز السلطة السياسية مع أفراد العائلة المالكة فقط. وبحسب التحقيق، فإن بعض التغييرات مثل القاعدة المتعلقة بمكبرات الصوت في المساجد تبدو طفيفة بالنسبة إلى الأجانب.
وعدلت السلطات السعودية بشكل طفيف قانونًا للسماح للنساء البالغات بالعيش بشكل مستقل. وينص على أنه دون الحاجة أولاً إلى الحصول على إذن من الأب أو غيره من الأقارب الذكور.
وبعدها بأيام، أعلن مسؤولون آخرون أنه يمكن للنساء التسجيل للحج دون إذن من ولي الأمر الذكر. وأفاد مسؤولون أن الإصلاحات بالقطاع القانوني تعني أنه سيتم تبسيط إجراءات التدقيق للكتب والمجلات المستوردة.
وتعد السعودية واحدة من أكثر الدول صرامة على العناوين المستوردة في المنطقة.
وليست هذه الإصلاحات الأولى من نوعها في المملكة ويتوقع ألا تكون الأخيرة. وكان التغيير الاجتماعي جاريًا بالفعل في عهد الملك السعودي السابق، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ويمكن اعتبار عديد الإصلاحات الأخيرة جزءًا مما يسمى رؤية 2030. والرؤية هي مجموعة واسعة النطاق من التغييرات التي يروج لها “محمد بن سلمان” منذ سنوات.
وتضمنت السماح للمرأة بالقيادة، ورفع الحظر المستمر منذ عقود على دور السينما والسماح للنساء بالسفر بمفردهن. عدا عن التخفيف التدريجي المستمر لقواعد الفصل بين الجنسين.
كما أن ابن سلمان سيرفع الحظر عن تناول الكحول بحسب تقارير متطابقة. ويقول بروفيسيور روبرت موغيلنيكي إن السؤال المزعج لابن سلمان هو ما هو نوع النمط الذي تؤسسه الإصلاحات.
ويضيف أن “الجزء الأكبر من اتجاه تحرير كبير ببعض المجالات الاجتماعية”. واستدرك: “لكن ليس في المجالات السياسية.. بعضها مهم في الحياة اليومية وبالتالي لا تعد تغييرات هيكلية”.