محام حقوقي مصري يؤكد توقيف 1943 شخصا منذ 20 سبتمبر في مصر

كشف المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، السبت، عن حصر 1943 موقوفا لدى السلطات المصرية منذ تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال علي، في بيان عبر صفحته الموثقة على فيسبوك، إنه “تم حصر تقريبي لعدد 1943 اسما مقبوضا عليه”، لدى السلطات المصرية خلال الفترة بين 20 سبتمبر وحتى اليوم.

وأوضح: “قمنا بجمعهم من شهادات المحامين والأهالي والمنظمات الحقوقية المنشورة على فيسبوك، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة”.

ولفت إلى أنه “صدرت قرارات بحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة تحقيقات في قضيتين”، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم.

وأضاف علي أن “هذا الحصر تقريبي قد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، أو أسماء كل المقبوض عليهم”.

وتابع: “هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا منه كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم”.

ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد قرى مصرية تظاهرات “محدودة” تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، ورفضا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وهذه التظاهرات تعتبر موجة ثانية من احتجاجات مماثلة اندلعت في الـ20 من الشهر ذاته عام 2019، بدعوة من المقاول والفنان المعارض محمد علي.

وبينما لم تصدر عن السلطات المصرية أرقام إجمالية لعدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تحدث إعلام محلي مصري في أخبار متفرقة عن توقيف “أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب”، أو “حرضوا على قطع طرق”.

وتقول السلطات المصرية إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.

يذكر أنه سبق أن  قررت محكمة مصرية إدراج المحامي الحقوقي البارز خالد علي على قوائم المنع من السفر خارج البلاد وترقب الوصول، على خلفية التحقيقات في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، لينضم بذلك إلى عدد آخر من الحقوقيين الممنوعين من السفر على ذمة القضية ذاتها.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين: على حكومة مصر وقف اضطهاد الصحفيين المعارضين