منظمة حقوقية تطالب مجموعة “النساجون الشرقيون” الاستجابة لمطالب موظفيها المضربين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، مجموعة “النساجون الشرقيون” في مصر، الاستجابة لمطالب موظفيها المضربين منذ عدة أيام ووقف إجراءات التعسف بحقوقهم.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إنها تتابع إضراب عمال مصنع موكيت “ماك” أحد المصانع التابعة لشركة النساجون الشرقيون للمنسوجات إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على انعدام قيمة العلاوة السنوية المضافة إلى المرتب الشهري.

وبحسب رصد إمباكت بدأ العاملون في الشركة إضرابهم يوم 30 كانون ثاني/يناير 2023 في أحد المصانع في منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بشأن حقوقهم المالية.

وحمل بيان صادر عن العمال المضربين اطلعت عليه إمباكت “سياسات إدارة الشركات المتعسفة المخالفة للقوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية إِتجاه حقوق العمال المشروعة” المسؤولية عن إضرابهم لضمان تنفيذ مطالبهم.

وطالب العمال بزيادة أجورهم إلى مبلغ 1500 جنيه حتى تتوائم مع ارتفاع أسعار المعيشة والخدمات، بالإضافة إلى زيادة حوافز الإنتاج التي قلصتها الشركة وتغيير إدارتهم.

ونهاية العام الماضي أعلنت شركة “النساجون الشرقيون” عن بيع كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.

وبموجب ذلك ستظل ياسمين وفريدة محتفظتين بنفس نسب الملكية في شركة تصنيع السجاد بشكل غير مباشر، حيث إن الصندوق المُشتري، والذي يتكون اسمه من الحرف الأول من اسم كل من البنتين وأبيهما، مملوك بالكامل لهما، بعد وفاة الأب.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنكليزي تم تأسيسه حديثًا ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي ياسمين وفريدة محمد فريد خميس.

ويشار إلى أن شركة “النساجون الشرقيون” تعتبر من أشهر الشركات العربية المتخصصة وتأسست قبل أكثر من أربعة عقود، وتبيع منتجاتها في الأسواق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم. وللشركة مصنعين خارج مصر أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.

أكدت إمباكت على وجوب اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف عمال “النساجون الشرقيون” والاستجابة لمطالبهم لاسيما في ظل ما تشهده مصر من مصاعب اقتصادية هائلة بفعل انخفاض قيمة الجنيه المصري والغلاء المعيشي القياسي.

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وعليه تدعو إمباكت وزارة القوى العاملة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة في مصر إلى متابعة قضايا انتهاك حقوق العمال، والوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية (1949) التي صادقت عليها مصر في العام 1960 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا.

ويحث “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الذي ينص في المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا، وعيشًا كريمًا للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.