مجلس جنيف يدين انعدام العدالة في تنفيذ أحكام الأعدام في مصر

يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، تنفيذ السلطات الأمنية في مصر حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا، خلال 24 ساعة، بعد محاكمات تفتقر للعدالة، وتسودها شبهة الانتقام السياسي.

ويأتي تنفيذ الأحكام، قبل سبعة أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، في رسالة سلبية تعكس إصرار السلطات في مصر على انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفق متابعة المجلس، فقد أقدمت سلطات الأمن في مصر يوم السبت الموافق 3/10/2020، على تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق معتقلين لديها في يوم واحد خلال 7 سنوات؛ إذ طالت 15 معتقلا من أماكن متفرقة من البلاد المصرية.

وفجر السبت، أعلنت السلطات تنفيذ حكم الإعدام في المعتقلين ياسر الأباصيري وياسر شكر من محافظة الإسكندرية، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن عدد الشخاص الذين أعدموا بلغ 15 شخصًا نقلوا إلى مشرحة “زينهم”، مقر تسليم جثث الضحايا- بالقاهرة.

وبحسب ما وثقته المنصة الحقوقية الدولية “نحن نسجل”، فقد نفذت سلطات الأمن في مصر حكم الإعدام بحق 15 معتقلا سياسيا، اثنان منهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مكتبة الإسكندرية”، والبقية في قضية “أجناد مصر 1”.

ونشرت المنظمة أنه عرف من أسماء المحكومين بالإعدام، كل من: بلال صبحي فرحات، وياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد.

كما نفذ حكم الإعدام في ثلاثة معتقلين آخرين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة. وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة كرداسة”، وهم: شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار، وسعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد محمد محمد الشاهد.

ومنذ بداية عام 2020 أصدرت السلطات المصرية عشرات أحكام الأعدام الجديدة، وأحالت أحكام أخرى للمفتي ونفذت فعلا حكم الإعدام بالعشرات أيضا.

وإذ أدان مجلس جنيف بشدة تنفيذ هذه الأحكام، ويذكر بأنها تتعارض مع التوجه الدولي الساعي لإلغاء عقوبة الإعدام، فإنه يشير إلى أن الرفض في هذه الحالة المحددة، يرتبط بافتقار المحاكمات لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وأشار المجلس؛ إن المعطيات المتوفرة حول طبيعة الهيئات القضائية، والقوانين التي تستند إليها في إصدار الأحكام، وظروف الاحتجاز والاعتقال التي تفتقر للأسس القانونية، إلى جانب ممارسات التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون ما يدفعهم للإدلاء باعترافات تحت سطو التعذيب والتهديد، تدلل افتقار هذه المحاكمات للعدالة، وأننا أمام محاكمات ذات صبغة سياسية انتقامية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تصاعد الانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان في مصر، واتخاذ إجراءات رادعة لضمان تحقيق المساءلة والإنصاف حول هذه الانتهاكات.

اقرأ أيضاً: وفاة رجل أثناء احتجازه في السجون المصرية بشكل جائر