مجلس جنيف يدعو لحماية المدنيين في الصومال ووضع حد لحالة الافلات من العقاب

اوصى مجلس جنيف للحقوق والحريات الحكومة الفيدرالية الصومالية بوضع تدابير لحماية المدنيين وخاصة الاطفال اثناء النزاعات المسلحة التي لا تزال تهدد البلد وطالب بتعزيز سيادة القانون والمسائلة والمحاسبة بوضع حد لحالة الافلات من العقاب وضرورة امتتثال قوات الامن الصومالية للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

جاء ذلك في بيان شفوي مشترك مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية بجنيف، وامام هيئة مجلس حقوق الانسان خلال جلسة حوار تفاعلي في اطار البند العاشر من جدول اعمال الدورة الخامسة والاربعون والتي خصصت لمناقشة تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الانسان في الصومال.

واذ نوه المجلس بالجهود التي بذلتها الحكومة الصومالية والتقدم الذي احرزته في اعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة وتعاونها مع الاليات الدولية لحقوق الانسان وتفعيل التزامها بالمزيد من الاتفاقيات الدولية.

الا انه يرى ان الصومال يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في ظل تقلب الاوضاع الامنية من جهة والصعوبات التي خلقها مناخ انتشار جائحة كوفيد-19، بالاضافة الى عوامل بيئية اخرى كانتشار الجراد والجفاف والفياضانات والتي اثرت على 5,2 مليون شخص هم الان بأمس الحاجة الى مساعدات انسانية

وطالب المجلس في البيان الذي القته السيدة لمياء فضلة رئيسة المنظمة، باتخاد اجراءات عاجلة للتكفل بضحايا الفياضانات والجفاف وضمان وصول المساعدات الانسانية اليهم، والنهوض بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالاضافة الى الحد من انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير واعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الصحافة.

نص البيان كاملا:

الدورة ال45 لمجلس حقوق الانسان

البند العاشر

حوار تفاعلي حول حالة حقوق الانسان في الصومال

شكرا سيدتي الرئيس

نود ان نشكر الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الانسان في الصومال عن تقريرها الذي من شأنه المساهمة في ايجاد خطة للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها في هذه الدولة التي طالما عانت من ويلات النزاع المسلح وتفاقم الازمة الانسانية التي طال امدها.

واذ نحي التقدم الذي احرزته السلطات الصومالية في اعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة وتعاونها مع الاليات الدولية لحقوق الانسان وتفعيل التزامها بالمزيد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، الا انه لا تزال امام الصومال تحديات سياسية واقتصادية كثيرة في ظل تقلب الاوضاع الامنية من جهة والصعوبات التي خلقها مناخ انتشار جائحة كوفيد-19، بالاضافة الى عوامل بيئية اخرى كانتشار الجراد والجفاف والفياضانات والتي اثرت على 5,2 مليون شخص هم الان بأمس الحاجة الى مساعدات انسانية

سيدتي بدورنا نوصي حكومة الصومال بمايلي:

وضع تدابير لحماية المدنيين وخاصة الاطفال اثناء النزاعات المسلحة التي لا تزال تهدد المنطقة من حين لاخر وتعزيز سيادة القانون والمسائلة والمحاسبة بوضع حد لحالة الافلات من العقاب. وضرورة امتتثال قوات الامن للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

اتخاد اجراءات عاجلة للتكفل بضحايا الفياضانات والجفاف وضمان وصول المساعدات الانسانية اليهم.

النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

وضع حد لانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير واعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الصحافة وشكرا

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية للأمم المتحدة: على المجلس ردم فجوة المساءلة العميقة في اليمن