مجلس جنيف يدعو لتحقيق جدي في جرائم قتل الصحفيين وإنهاء نهج الإفلات من العقاب

تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق المعطيات والبيانات السنوية المتعلقة بالعنف ضد الصحفيين متمثلة بالقتل والسجن في جميع أنحاء العالم.

وعلى ضوء اخر الاحصائيات التي تشير إلى مقتل 60 صحفيا وعاملا في الحقل الإعلامي خلال عام 2020 ووجود ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان يطالب المجلس بتكثيف الجهود الدولية لوضع حد للعنف الممارس ضد الصحفيين وبتوفير الحماية لكل صحفي اثناء ممارسته لمهنته.

كما طالب المجلس بفتح تحقيق جدي في ملابسات جرائم القتل ضدهم ومحاسبة المتورطين فيها ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المتعلقة بها.

ووفق ما نشره الاتحاد الدولي للصحفيين وهو أكبر منظمة دولية تمثل الصحفيين ومقره بروكسل؛ فقد قتل 60 صحفيا وعاملا اعلاميا حول العالم خلال 2020، مقابل 49 في 2019.

من جهتها، أكدت لجنة حماية الصحفيين على أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020. حيث يتواجد ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى الأول من ديسمبر المنصرم، ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم تسجله اللجنة، منذ أوائل التسعينيات.

وبحسب سجلات الاتحاد الدولي للصحفيين؛ فلغاية 31 كانون الثاني /ديسمبر 2020، فإن منطقة اسيا والمحيط الهادئ هي أكثر الأماكن خطورة وشهدت مقتل 27 صحفيا وعاملا بالحقل الاعلامي، تليها أمريكا اللاتينية التي شهدت 17 حالة، ثم العالم العربي والشرق الأوسط بـ9 حالات، و إفريقيا بـ6 حالات، وفي أوروبا حالتين.

وتضمنت قائمة العالم العربي والشرق الأوسط ضحايا صحفيون من اربع دول عربية تشهد توترات ونزاعات مسلحة ويتعلق الامر بكل من سوريا، العراق، اليمن والصومال

عبر مجلس جنيف عن أسفه لهذه الجرائم المروعة التي وقع ضحيتها عشرات الصحفيين من جميع أنحاء العالم، ودعا إلى فتح تحقيق جدي في ملابساتها، وصولا إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والإنصاف، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي ينعم بها مقترفو هذه الجرائم.

وطالب المجلس أيضاً بضمان توفير الحماية والسلامة للصحفيين اثناء ادائهم لمهامهم، فهؤلاء الصحفيون دفعوا حياتهم ثمنا إطلاق النار أو الاحتجاز التعسلعملهم الصحفي ونقلهم الحقيقة، سواء على أيدي القوى الأمنية أو العصابات الإجرامية، أو المجموعات المتطرفة، أو نتيجة العنف الطائفي.

ونبه المجلس إلى أن النزاعات المسلحة والصراعات الدامية في بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، وفرت مساحة أكبر لاقتراف جرائم قتل الصحفيين، والأخطر من ذلك أن أغلب هذه الجرائم تبقى بلا محاسبة مع شيوع نهج الإفلات من العقاب.

ورأى المجلس أن جرائم قتل الصحفيين، والمس بسلامتهم الشخصية، سواء عبر الاستهداف بإطلاق النار أو الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والتهديد بأنواعه المختلفة؛ كلها تأتي في إطار محاولة تكميم الأفواه وقمع حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير؛ وضمن محاولات إخفاء الحقائق عن الرأي العام.

وشدد المجلس على أن حرية الصحافة، والبيئة الآمنة لعملها، في كل الأحوال، حق أصيل مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي انعكاس لديمقراطية الدول وشفافية أنظمة الحكم فيها.

وأكد المجلس أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان إيجاد آليات أكثر فاعلية لحماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة مهنة الصحافة، وكذلك التدخل من أجل ضمان تحقيق جدي ومحاكمات عادلة للمتورطين في جرائم قتل الصحفيين.

اقرأ أيضاً: مراسلون بلا حدود: لهذه الأسباب اغتيل الصحفيون هذه السنة