العفو الدولية: ما لا يقل عن 75 سجين رأي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت منظمة العفو الدولية وجود ما لا يقل عن 75 شخصاً معتقلين في السجون في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت المنظمة هذه الأعداد معتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وأكدت المنظمة الدولية على أن هذا العدد يمثل حالات وثَّقتها في مجرى رصدها وتوثيقها المستمريْن، “ولا يعكس النطاق الكامل للاعتقالات والمحاكمات”.

وأكدت العفو الدولية على أنه، منذ عام 2011 على الأقل، ما انفكَّت دول عدة في مجلس التعاون الخليجي تعرّض المنتقدين والناشطين السلميين لعمليات الاعتقال التعسفية أو التعذيب.

بالإضافة إلى محاكمات لا تفي بمعايير المحاكمات العادلة والأحكام لمدد طويلة، وعمدت إلى مضايقة أفراد عائلاتهم ومنعهم من السفر، ما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن رأي مستقل أمرًا مستحيلًا.

ففي الإمارات، احتُجز منذ عام 2012 ما يزيد على 60 شخصًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك المحاكمة الجماعية في قضية الإمارات-94.

وحتى الآن لم يُطلق سراح أحد باستثناء رجل واحد من بين المجموعة، فيما حُكم على الرجال الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات، وظلوا محتجزين تعسفيًا في السجن بعد قضاء محكوميتهم دون أي مبرر قانوني.

وفي عام 2017، قبضت السلطان على أحمد منصور، وهو آخر رجل انتقد السلطات علنًا من داخل البلاد، وقُدم إلى محاكمة جائرة أخرى.

أما في سجون البحرين، فيقبع ما لا يقل عن 12 ناشطًا بحرينيًا يقضون أحكامًا بالسجن تصل إلى السجن المؤبد.

ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.

في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.

وفي قطر، أُدين محاميان من أفراد قبيلة آل مرة، في مايو/أيار 2022، وحُكم عليهما بالسجن المؤبد بتهم من بينها الطعن في قوانين صدَّق عليها الأمير، وتنظيم اجتماعات عامة بدون ترخيص.

كما مارست السلطات صلاحيات تنفيذية تعسفية، فرضت بموجبها عقوبات إدارية، من قبيل حظر سفر على الأشخاص عقابا على آرائهم السياسية أو أنشطتهم السلمية، دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة.

من جانب ٱخر، تشهد المملكة العربية السعودية حملة قمع مشددة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضية.

وأكدت منظمة العفو الدولية على أن من بين أدوات تلك الحملة القمعية “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أُنشئت عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

ومن بين الأشخاص الذين حاكمتْهم تلك المحكمة مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ورجال دين وناشطون سياسيون.