مركز الخليج يطالب بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان البدون الأربعة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير محلية موثوقة تؤكد أن أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان ينتمون إلى مجتمع البدون في الكويت لا يزالون رهن الاحتجاز.
حيث كانت السلطات الكويتية قد اعتقلهم بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.
فقد قامت النيابة العامة بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022 باستدعاء 14 من المدافعين عن حقوق الإنسان من أعضاء مجتمع البدون وقامت باعتقالهم.
لايزال أربعة منهم رهن الاعتقال منذ أن قاموا طوعياً بتقديم أنفسهم للنيابة العامة في نفس يوم الاستدعاء.
والمعتقلون هم: “محمد برغش عودة“، “فاضل فرحان ساكت“، “باسل عطاالله زين“، و”عبد الله فيروز عبد الكريم“.
لقد تم توجيه التهم التالية ضدهم:
- الاشتراك في تجمع عام وعدم الانصياع للسلطات بعد طلبها منهم التفرق.
- الاساءة لسمعة البلاد بعد نشرهم معلومات مغلوطة.
- التجمع بدون ترخيص.
- الدعوة للتجمهر بدون ترخيص.
- إساءة استخدام الهاتف.
- اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الجريمة بعد نشر إذاعة أخبار كاذبة عليها.
إن التهم الموجهة ضدهم لم يتم تأكيدها من قبل السلطات بانتظار جلسة تجديد الحبس الاحتياطي والتي ستجري بتاريخ 18 أغسطس/آب 2022.
تم إطلاق سراح عشرة منهم بعد احتجازٍ دام تسعة أيام، كانوا قد قدموا أنفسهم إلى النيابة العامة بنفس يوم الاستدعاء أيضاً.
وقد جرى إخلاء سبيلهم في 09 سبتمبر/أيلول 2022 بكفالة قدرها 300 دينار. تم توجيه التهم التالية ضدهم، التجمهر في مكانٍ عام بدون ترخيص، والدعوة للتجمهر في مكانٍ عام.
لقد تم استهدافهم جميعاً فقط بسبب مشاركتهم الفعالة في التجمعات والمظاهرات السلمية المطالبة بحقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية، بضمنها المظاهرة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2022 بساحة الحرية بمنطقة تيماء.
في تصريحٍ خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، صرح مدافع حقوق الإنسان البارز والمنسق العام في ائتلاف القوى الفاعلة في قضية الكويتيين البدون (متضامنون) “عبد الحكيم الفضلي” بما يلي:
“لا يجوز وضع القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي ُتفـرض طبقـًا للقانـون وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي”.
وأضاف بقوله: “ندعو النيابة العامة إلى إسقاط أي إجراء قانوني ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين”.
وطالب “ الفضلي” باحترام حقوق كل فرد في الكويت في المشاركة بحرية وسلمية في الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى المظاهرات السلمية والتعبير بحرية عن المطالبة بالحقوق الأساسية”.
لقد دعا السلطات إلى، “التوقف عن استهداف المناصرين والمتظاهرين المؤيدين للكويتيين البدون”.
وقال: “عوضاً عن ملاحقة ومعاقبة المحتجين، على السلطات أن تحاسب مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأردف أنه يجب: “محاسبتهم على الفشل الذريع والفساد الاداري وتعقيد أزمات المواطنين البدون وتعمد إطالة معاناتهم والتعدي على حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في الحصول على الهوية الوطنية”.
عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلق الشديد إزاء قيام السلطات في الكويت باستهداف المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في كفاح مجتمع البدون.
وأبدى المركز استيائه من اجراء التحقيق معهم فقط فيما يتعلق بممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير على الإنترنت.
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بالكف فوراً عن مضايقة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا المركز إلى الإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون، ومنحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت دون تمييز.
ناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت القيام فوراً بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان الأربعة بدون قيدٍ أو شرط، وكذلك إسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم أو ضد زملائهم.