ما زالت عوائل المفقودين الحرب الأهلية الجزائرية تطالب بحقها في الحقيقة والعدالة
بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نشرت منّا لحقوق الإنسان دراسة أساسية حول محنة ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر.
يشير تقريرنا إلى أنه بعد أكثر من 20 عامًا من انتهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد في التسعينيات، لا تزال عوائل المفقودين تواجه تحديات في السعي لتحقيق العدالة والحقيقة والتعويضات.
منذ وصول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة عام 1999 ، لم تحاكم السلطات وتعاقب أي مرتكب للاختفاء القسري، ولم تتخذ أي خطوات لكشف حقيقة آلاف المفقودين الذين اختُطفوا خلال هذه الفترة.
عندما تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا في ديسمبر 2019 ، حثته جمعيات أهالي الضحايا على الوفاء بوعده في تأسيس “حقبة التغيير”.
حتى يومنا هذا، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة التخلي عن الماضي وتوفير سبل الإنتصاف للعوائل.
في عام 1992 ، غرقت الجزائر في حرب أهلية شاركت فيها الأجهزة الأمنية للدولة والعديد من الجماعات الإسلامية المسلحة.
خلف الصراع حوالي 200.000 قتيل وآلاف الجرحى واتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية.
وعلى وجه الخصوص، شهدت البلاد ممارسة واسعة النطاق ومنهجية للاختفاء القسري، والتي لا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم.
وعلى الرغم من أن معظم حالات الاختفاء قد تمت على أيدي عملاء الدولة ، فقد تورطت الجماعات المسلحة أيضًا في اختطاف المدنيين.
الأجهزة الأمنية الجزائرية والميليشيات التي ترعاها الدولة مسؤولة عن اختفاء 7000 إلى 20.000 شخص حسب التقديرات.
حدثت غالبية عمليات الاختطاف بين عامي 1994 و 1995، في وقت “حرب النظام الجزائري ضد الإرهاب”.
وبينما كانت غالبية الضحايا من الرجال ، تحملت النساء العبء الأكبر من عمليات الاختفاء هذه، ووجدن أنفسهنّ فجأة في طليعة البحث عن أحبائهن، في محاولة لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. لعب العديد منهم دورًا حاسمًا في جمع البيانات، والاحتجاج على تقاعس الحكومة، وإنشاء جمعيات للأهالي.
منذ نهاية الحرب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، واصلت السلطات إنكار وجود سياسة متعمدة للاختفاء القسري أثناء النزاع، واعتمادها في حوادث منعزلة قام بها بشكل متقطع مسؤولون يتصرفون بمبادرة منهم.
لم يتم إجراء أي تحقيقات ولا يزال الضحايا ينتظرون العدالة والتعويضات. ويتجسد هذا الإنكار في الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعتمد في عام 2006.
ينص الميثاق على عفو شامل عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.
ونتيجة لذلك، لا يمكن للضحايا السعي لتحقيق العدالة لأحبائهم على المستوى المحلي ولا يمكنهم الالتماس أو الحصول على أي معلومات من الحكومة حول مصير الأشخاص المفقودين.
بعد سن القانون، لم يكن أمام العوائل خيار آخر سوى اللجوء إلى الآليات الدولية من أجل الحصول على العدالة.
منذ عام 2006 ، تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ما يقارب 40 قرارًا حيث وجدت أن الجزائر تنتهك إلتزاماتها المتعددة الجوهرية والإجرائية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في كل قرار، حثت اللجنة الجزائر على إجراء تحقيقات فعالة في حالات الاختفاء، والإفراج عن الضحايا إذا كانوا لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، ومحاسبة المسؤولين، وتقديم التعويض المناسب للعوائل.
علاوة على ذلك ، في السنوات الأخيرة، طلب خبراء الأمم المتحدة من الجزائر مراجعة أو إلغاء أحكام الأمر رقم 06-01، حيث قالوا عنه إنه يقوض حق الضحايا في الحصول على تعويض فعال.
وحتى الآن، رفضت السلطات تنفيذ هذه التوصيات، مما دفع اللجنة إلى تعليق حوارها مع الحكومة الجزائرية.
الدراسة الأساسية هي جزء من مشروع أكبر تنسقه منظمة ريدريس غير الحكومية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بشأن قضية الاختفاء القسري في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ولا سيما في الجزائر وليبيا والسودان وزيمبابوي.
يدير المشروع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ، محامون من أجل العدالة في ليبيا ، منّا لحقوق الإنسان، محامي زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان وريدريس.
والمشروع يدعم محامي حقوق الإنسان ومجموعات الضحايا في رفع قضايا حالات الاختفاء القسري. إنه يمكّن الضحايا من التحدث عن تجاربهم الخاصة، وإنشاء شبكات للضحايا والدعوة إلى العدالة نيابة عنهم.
يعمل على زيادة الوعي بالمشكلة لدى أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
رابط الدراسة: “انتظار الإنصاف: محنة ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر“
اقرأ أيضاً: العراق: تصاعد محاولات تأجيج الحرب الطائفية