مطالب حقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مئات المقابر الجماعية في غزة

طالب المرصد الأورومتورسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي فوري للتحقيق في الجرائم المرتبطة بوجود مئات المقابر الجماعية والعشوائية في قطاع غزة، والتي تضم جثامين آلاف الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وتابعت الفرق الميدانية للمرصد الأورومتوسطي عن كثب انتشال مئات جثامين القتلى من مقابر جماعية بعضها تم اكتشافه في مشافي قطاع غزة المختلفة.

وقال الأورومتوسطي إن حجم المقابر وعدد الجثامين التي تم انتشالها والتي ما تزال لم تُنتشل بعد مُفزع ويستوجب تحركًا دوليًّا عاجلاً، يشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على نحو عاجل، للتحقيق في ظروف إقامة هذه المقابر وملابسات مقتل الضحايا الذين دفنوا فيها، خاصة في ظل وجود دلائل حول تعرض العديد منهم للقتل العمد والإعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القضاء بشكل مباشر وهم معتقلين ومقيدي الأيدي.

وأضاف أن ظروف دفن هؤلاء تتطلب تشكيل لجنة فنية من خبراء لمعاينة الضحايا الذين يتم انتشالهم، والتحقق من سبب مقتلهم، ووضع نظام يتيح إمكانية التعرف على هوياتهم سواءً حاليًا أو في المستقبل.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن انتشال فرق الدفاع المدني مئات الجثامين من مقابر جماعية في مستشفى “ناصر”، وما سبق ذلك من انتشال مئات الجثامين من مجمع “الشفاء” الطبي نموذج لهذه المقابر التي تشكل صفحة سوداء في سجل الانتهاكات التي اقترفتها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّن الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية واكبت انتشال عشرات الضحايا من المقابر الجماعية في مجمع الشفاء الطبي، وعاينت استخراج جثامين ضحايا مقيدي الأيدي وآخرين جرحى لم تقدم لهم الرعاية الصحية، وجرى إعدامهم رغم حالتهم الصحية.

وأكد أن جثث الضحايا التي انتشلت تبين أنها متحللة، وجزء منها كانت عبارة عن أشلاء وأجساد ممزقة وأخرى دون رؤوس بعد دهسها بالجرافات الإسرائيلية.

ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي استخراج جثامين لبعض المرضى، بدليل وجود قسطرات بولية أو جبائر التي كانت ما تزال متصلة بجثامينهم وقت استخراجها، فضلًا عن وجود ملفات طبية خاصة بالجرحى والمرضى، دفنت معهم واستخرجت من حفرتين في مجمع الشفاء الطبي.

وذكر أن غالبية الجثامين المنتشلة كانت بدأت تتحلل نتيجة طول المدة، وبعضها كان واضح أنه تعرض للنهش من القطط والكلاب، بعدما أعاقت القوات الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية انتشالها.

وفي هذا الصدد، أفاد الطبيب “معتصم سعيد صلاح”، عضو لجنة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة، للأورومتوسطي بأنه عُثر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية على 30 جثة دُفنت في مقبرتين داخل مستشفى الشفاء خلال حصار المستشفى، إحداهما أمام قسم الاستقبال والطوارئ والأخرى أمام قسم الصناعية.

وذكر “صلاح” أنه تم تحديد هوية 14 جثة منهم فقط، حيث كانت غالبية الجثث تعود لمرضى أو جرحى كانوا في المستشفى لم تُقدم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأفاد الأورومتوسطي بأن فرقه وثقت ظهور المقابر الجماعية والعشوائية منذ تدشين أول مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي في 15 تشرين أول/أكتوبر 2023، بعد تعذر نقل القتلى والموتى إلى المقبرة الرسمية في مدينة غزة لوجودها شرق غزة، ولاحقًا توالى إنشاء هذه المقابر حتى زاد عددها الإجمالي عن 140 مقبرة، بعضها يضم المئات من الجثامين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه من ضمن المقابر الجماعية التي وثقها في شهري تشرين ثانٍ/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين؛ المقبرة العشوائية الأولى في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي حُفرت على أرض لعائلة “المصري” في شارع “الصحابة” في مدينة غزة، ومساحتها نحو 500 متر، ويُقدر عدد الجثامين المدفونة فيها بـ150 على الأقل.

وكذلك المقبرة العشوائية الثانية في حي “الدرج”، حفرت على أرض بشارع الاستقلال (القوس) قرب مفترق “الشعبية”، وتبلغ مساحتها نحو ألفي متر، ويقدر عدد الجثث المدفونة فيها بأكثر من 200.

وبيّن الأورومتوسطي أن غالبية الجثامين المنتشلة حديثًا كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة مكونة من طابق واحد، في حين أن هناك صعوبات كبيرة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق.

إذ أن هنالك آلاف المنازل المدمرة في بنايات متعددة الطوابق كانت تؤوي عشرات السكان، تحولت هي الأخرى لمقابر جماعية لسكانها لاستمرار تعذر انتشالهم؛ إما لعدم توفر إمكانيات فنية لإزالة الركام، أو لوجود هذه البنايات في مناطق تشهد عمليات للجيش الإسرائيلي.

وشدد الأورومتوسطي على أن وجود المقابر الجماعية يعد دليلًا قاطعًا آخر على ارتكاب جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاك حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحياة، وفي عدم التعرض إلى الاختفاء القسري، وفي المعاملة الإنسانية، إلى جانب ما يخص الحقوق الأخيرة للأشخاص المتوفين والمرتبطة بالتعرف الفردي عليهم، ومعاملة رفاتهم معاملة كريمة، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم، ودفنهم بمقابر فردية، واحترام هذه المقابر، وتمييزها بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائمًا.