الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة الحفاظ على استقرار البلاد “كأولوية قصوى”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شدد أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على اعتبار استقرار ليبيا أولوية قصوى.

وذكّر “غوتيريش” جميع الأطراف بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وقد أعلن البيان الصادر صباح الجمعة أن الأمين العام “يتابع عن كثب الوضع في ليبيا”. ويوضح البيان أن الأمين العام أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب يوم الخميس 10 شباط/فبراير بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري.

يذكر أن هذا البيان يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي بيانه حث الأمين العام “جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية”.
كما دعا الأمين العام “جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى”.

هذا وذكر جميع المؤسسات “بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”. من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك”، عن دور السيدة “ستيفاني وليامز” المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد نيسان/أبريل المقبل.

فأوضح “دوجاريك”: “موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل- خاصة في هذه اللحظة الحرجة- في تكهنات حول القيادة المستقبلية”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” قد أعلن الخميس، التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري” بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ووفق “صالح” خلال جلسة للمجلس بمدينة طبرق، نص المقترح على “تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري. بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري). وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة”.

كما نص على أن “اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما. ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه. وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة”.

يذكر أن مجلس النواب بدأ التصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة، غير أن بث الجلسة انقطع من المصدر. وبعد عودته شرع نواب في الاعتراض على آلية التصويت على تعديل “الإعلان الدستوري”.