ليبيا: انتهاكات حكومية تحت مسمى “حرّاس الفضيلة”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إنه على مدار العام الماضي، أخضع جهاز الأمن الداخلي، الذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، عشرات الرجال والنساء والأطفال لمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام، تحت ستار برنامج “حرّاس الفضيلة”.

وجمعت منظمة العفو  أدلة على حملة قمع مكثفة لحرية الفكر والتعبير والمعتقد من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية قرار صدر في مايو/أيار 2023 عن هيئة دينية رسمية، هي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، لمكافحة ما أسمته “الانحرافات الدينية والفكرية والأخلاقية”.

واستهدفت حملة جهاز الأمن الداخلي الشرسة، التي أشاد بها علنًا كبار مسؤولي الأوقاف، الشباب الليبيين بشكل أساسي، وخاصة من المجتمع الأمازيغي، وكذلك الرعايا الأجانب تحت ذريعة “صيانة الفضيلة وتطهير المجتمع”، مما أدى في بعض الحالات إلى إجراء تحقيقات في تهم يعاقب عليها بالإعدام.

وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: “إنَّ تقاعس الحكومة الليبية عن التصدي لجرائم جهاز الأمن الداخلي الموثقة جيدًا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، قد شجع هذا الجهاز على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وأدى إلى حملة شرسة ومستمرة تخنق حرية الفكر والتعبير والمعتقد تحت غطاء ’حرّاس الفضيلة‘”.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع محتجزَيْن سابقَيْن وعائلات ومحامين يتابعون قضايا أربعة أشخاص محتجزين حاليًا، ويستأنفون أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة عن النيابة العامة، فضلًا عن تسعة نشطاء ليبيين مقيمين في ليبيا أو في المنفى.

وراجعت المنظمة الدولية 15 مقطع فيديو تظهر “اعترافات” نشرها جهاز الأمن الداخلي منذ مارس/آذار 2023.

واستهدفت حملة القمع المكثفة التي شنها جهاز الأمن الداخلي الأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم يرفضون الأيدلوجية السلفية المدخلية المسيطرة في هيئة الأوقاف، والتي تقيّد بشكل كبير حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية وأفراد مجتمع الميم.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرها جهاز الأمن الداخلي على الإنترنت ما لا يقل عن 24 شخصًا وهم يدلون بـ “اعترافات” تحت الإكراه.

ولا يزال 19 شخصًا على الأقل رهن الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر من مكتب النائب العام في سجني الرويمي والجديدة في طرابلس.

ويواجه هؤلاء تهم “العلاقات الجنسية غير المشروعة” و” الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة”، و”الكفر” و”الردّة”. وتصل عقوبة بعض هذه التهم إلى السجن المؤبد والإعدام.