لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري جمال الجمل
طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري المستقل “جمال الجمل” الذي تدهورت صحته إلى حدّ الخطورة في أثناء احتجازه في سجن طرة بالقاهرة.
وأشارت اللجنة إلى أنباء عن إصابة الصحفي “الجمل” بفيروس كورونا خلال احتجازه.
وقال “جوستين شيلاد”، الباحث الأول بلجنة حماية الصحفيين: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تدهور صحة الصحفي “جمال الجمل” في السجن، بخاصة أنه ما كان ينبغي أن يُقبض عليه بالأساس”.
وأضاف “شيلاد”: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن الجمل والتثبت من حصوله على الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاج إليها بشدة”.
وذكرت تقارير أن “الجمل” يعاني أعراض فيروس كورونا، مثل آلام الصدر والجسم، لكنه لم يخضع للفحص، في حين رفضت سلطات السجن طلب نقله إلى المستشفى، حسب تلك التقارير الإخبارية.
بدورها، أكدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) الحقوقية إصابة “الجمل” بفيروس “كوفيد-19” داخل محبسه.
وأضافت المنظمة أن حالته الصحية تدهورت في الوقت الذي ترفض فيه إدارة السجن تحويله إلى المستشفى وأن ذلك يعرض حياته للخطر، وطالبت الحكومة المصرية بالإفراج عنه لتمكينه من العلاج.
وأفادت تقارير سابقة بمعاناة “جمال” أزمة صحية خلال أيام عيد الفطر، وعزله في زنزانة انفرادية بعد تشخيص حالته بأنها “اشتباه بكورونا”، وذكرت أن “جمال” طلب خروجه إلى أي مكان للعلاج على نفقته الخاصة ولم يستجب لطلبه.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت “الجمل” في مطار القاهرة الدولي في 22 فبراير/شباط الماضي، حين كان عائداً من تركيا.
ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى منظمة إرهابية، وتحريض الرأي العام على مؤسسات الدولة، وأمرت باحتجازه على ذمة المحاكمة.
يذكر أن الكاتب الصحفي “جمال الجمل” قدم برنامج “الساعة الثامنة”، عبر قناة الشرق المعارضة التي تبث من إسطنبول، على مدى أكثر من عام ونصف العام، قبل أن يتوقف عن الظهور على شاشات القنوات المصرية المعارضة لأسباب قال إنها صحية، واكتفى بالكتابة عبر صفحته الشخصية.
وفي وقت سابق، قالت مصادر قريبة من “الجمل” إنه تواصل قبل عودته إلى مصر بأيام مع عدد من زملائه الصحفيين في مصر من أجل إخبارهم بعودته والتساؤل عن المخاطر المحتملة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن نقيب الصحفيين ال مصريين “ضياء رشوان” أكد للجمل عدم وجود أي قضايا أو ملاحقات قضائية له، ومن ثم يمكنه العودة.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب مصر بإنهاء محاولة “استئصال” المجتمع المدني المستقل