لجنة الأمم المتحدة تضع خارطة طريق للتصدي لممارسات الاختفاء القسري في العراق

في 25 نوفمبر 2020 ، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري ملاحظاتها الختامية حول المعلومات الإضافية التي قدمها العراق بموجب المادة 29 (4) من اتفاقية الاختفاء القسري، والتي تم التصديق عليها في عام 2010.

وبصورة ملحوظة، حثّ خبراء الأمم المتحدة السلطات على مراجعة مشروع قانون الاختفاء القسري ، الذي لم يتم اعتماده بعد، والتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، ووضع حد لممارسة الاحتجاز السري.

قبل المراجعة ، التي جرت في أوائل أكتوبر 2020، قدمت منّا لحقوق الإنسان تقرير مواز إلى اللجنة حول جهود العراق لتنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2015.

في أغسطس 2017، بدأت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان العمل على مشروع قانون لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. في 30 يونيو 2019، قدمت نسخة أخرى ، وهي حالياً قيد النظر أمام مجلس النواب.

لاحظت لجنة الأمم المتحدة بقلق أن مشروع القانون لا يتضمن إشارة إلى الاختفاء القسري كجريمة محتملة ضد الإنسانية، مع ملاحظة أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا يحد من هذا الوصف على حالات الاختفاء القسري فقط المرتكبة بين عامي 1968 و 2003.

وفيما يتعلق بالعقوبات المطبقة المنصوص عليها في المسودة ، أكدت اللجنة بقلق أن “عقوبة الإعدام تظل ضمن العقوبات المطبقة على الجرائم التي يتذرع بها للتصدي لحالات الاختفاء القسري بموجب قانون العقوبات العراقي وفي مشروع القانون”.

فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للرؤساء والطاعة الواجبة، رحبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بإدراج المسؤولية الجنائية في مشروع القانون لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريع الحالي للدولة الطرف ومشروع القانون لا ينص على المسؤولية الجنائية للرؤساء على النحو المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

رغم أن العراق ملزم في التخلي عن مفهوم الطاعة الواجبة ، فإن المادة 40 من قانون العقوبات لا تزال تسمح للموظفين العموميين أو الموظفين الحكوميين الذين يرتكبون الاختفاء القسري بأمر من رئيسهم ، باستخدام هذا الأمر لتبرير جرائمهم والإفلات من المساءلة.

وأخيراً ، لاحظت اللجنة أن تعريف “الضحية” في التشريع الوطني الحالي وفي مشروع القانون المتعلق بحالات الاختفاء القسري لا يتوافق مع المادة 24 من الاتفاقية، التي تشمل “الشخص المختفي”، ولكن أيضاً “أي فرد عانى الضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري”.

لا يزال العراق البلد الذي يضم أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم ، حيث تتراوح التقديرات بين 250.000 ومليون مفقود. يمكن تفسير عدم وجود أرقام دقيقة بطبيعة الجريمة ذاتها ولكن أيضًا من خلال عدم وجود بيانات موثوقة تقدمها السلطات.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة العراق “بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة يتم فيها تسجيل جميع حالات الاختفاء التي حدثت في العراق منذ عام 1968”.

تعود هذه الممارسة إلى أواخر الستينيات وبلغت ذروتها في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

في الآونة الأخيرة ، في سياق الاحتجاجات العراقية 2019-20 ، لجأت قوات الأمن أيضًا إلى الإخفاء القسري للمتظاهرين السلميين.

على الرغم من إطلاق سراح العديد من المتظاهرين بعد احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لبضعة أيام – إن لم يكن أسابيع – إلا أن عددًا منهم لا يزال في عداد المفقودين حتى الآن.

على الرغم من أن اللجنة رحبت بمشروع إنشاء “قسم لمكافحة الاختفاء القسري” ، فقد أعربت عن قلقها إزاء عدم تلقيها من الدولة الطرف “معلومات واضحة عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها والتعويض عنها” بعد عام 2003، بما في ذلك أثناء المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر 2019 ”.

يتجلى فشل السلطات في التحقيق في حالات الاختفاء القسري في مشاركة العراق المحدودة مع اللجنة كجزء من آلية النداء العاجل. ووجدت اللجنة أن “275 من أصل 492 إجراءً عاجلاً مسجلاً لا تزال دون إجابة على الرغم من التذكيرات المتكررة”.

وأكد خبراء الأمم المتحدة كذلك أنه عندما ترد الدولة الطرف، فإنها لا تقدم معلومات عن الاستراتيجيات والخطوات المعتمدة التي اتخذتها السلطات المختصة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم.

في عام 2006 ، أصدر العراق القانون رقم 5 بشأن حماية المقابر الجماعية “التي نتجت عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق”. ورحبت اللجنة بتعديلات عام 2015، التي شملت الجرائم المرتكبة بعد عام 2003، لكنها تأسف لأن القانون لا يشمل الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل موظفي الدولة.

كما شجبت “محدودية الموارد التقنية والمالية والبشرية لمديرية المقابر الجماعية لضمان التخزين الملائم وتحديد هوية الرفات” ، على النحو الذي أبرزته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بعد زيارتها الرسمية إلى العراق في نوفمبر 2017 .

من المتوقع أن يقدم العراق ، في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021 ، معلومات محددة ومحدثة حول تنفيذ كل من التوصيات الواردة في ملاحظات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالإضافة إلى معلومات إضافية.

مع التركيز بشكل خاص على التقدم المحرز في المراجعة، وأيضاً اعتماد وتنفيذ التشريعات الخاصة بالاختفاء القسري ، وقضايا الاحتجاز السري وتعويض الضحايا.

اقرأ أيضاً: ينبغي إلغاء مشروع قانون يقيّد حرية الرأي والتعبير في العراق