كردستان العراق: صدور أحكام ٍ بالسجن ضد خمسة من النشطاء والصحفيين

اعتقلت القوات الأمنية على إثر موجة من الاحتجاجات اندلعت في اقليم كردستان العراق في اواسط شهر أغسطس/آب من العام الماضي، العشرات من نشطاء المجتمع، والناشطين السياسيين واقتادتهم الى السجون والمعتقلات الأمنية.

موجة من الاحتجاجات اندلعت  بسبب تدهور الاوضاع المعيشية، قطع رواتب الموظفين لأشهر متعددة من قبل حكومة الإقليم، استمرار الازمة المالية والخلافات مع بغداد، وتفشي الفساد،

وبالرغم من أطلاق سراح مجموعة منهم إلا أن أكثر من عشرين منهم ظل قابعاً في السجن لحد الآن حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان. في فبراير/شباط، حكم على خمسة نشطاء وصحفيين بالسجن ستة أعوام.

لقد ورد في قرار المحكمة الذي حمل الرقم 47 والذي تسلم مركز الخليج لحقوق الإنسان نسخة منه على انها حكمت حضورياً عليهم بالسجن لمدة ست سنوات لكل واحدٍ منهم استناداً الى حكم المادة الأولى من قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان إقليم كردستان وبدلالة المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات العراقي.

كذلك فقد قررت المحكمة وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة محكوميتهم، ومصادرة أجهزة الهاتف النقال، اللابتوب، وكاميرا التصوير العائدة لهم.

كما قررت المحكمة فتح قضيتين مستقلتين آخرتين ضد الصحفي كوهدار محمد امين زيباري تتعلق بموادٍ تم ضبطها في منزله. سيتم حساب عقوبة السجن لمدة 6 سنوات من تاريخ إلقاء القبض عليهم حسب ما قررته المحكمة.

لقد أدانت المحكمة الرجال الخمسة بتهمة تعريض الامن القومي الكوردي للخطر، مستندةً في ذلك لمحادثاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة للمناقشة أنشئوها على الفيسبوك انتقدوا فيها الحكومة المحلية، والتي أدت للاتهامات.

أكد شهود عيان من داخل المحكمة وكذلك أعضاء فريق المحاميين المدافعين عن النشطاء والصحفيين الخمسة أنهم وُضعوا تحت طائلة التهديد والتعذيب النفسي والجسدي أتناء احتجازهم وتم اجبارهم على توقيع اعترافات تتضمن تهماً باطلة.

كذلك فقد عانوا من اكتظاظ زنزانات السجن وسوء المعاملة والترهيب وحرمانهم من الزيارات المنتظمة لأسرهم أو الاتصال بالمحامين.

يمكن القول ان المحاكمة افتقدت الحد الأني من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية وتعرضت لضغوطات سياسية واضحة، وكان آخر إجراءاتها أنها لم تسمح لأسر الناشطين والصحفيين الخمسة بالحضور لقاعة المحكمة.

لقد تم إحالة ملف القضية الى محكمة التمييز في كردستان والتي من المتوقع أن تصدر قرارها في القضية خلال 30 يوماً والتي إذا صادقت على الأحكام فستكون الأحكام قطعية وسيكون السبيل الوحيد لإطلاق سراحهم هو ان يقوم رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني بإصدار عفوٍ خاص بهم.

في مؤتمر صحفي بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021 اي قبل محاكمة النشطاء بستة ايام، أتهم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني النشطاء والصحفيين المعتقلين بقوله أن: “هؤلاء ليسوا بصحفيين ولا هم بنشطاء حقوق الانسان إنما مجموعة من المخربين متورطين في عمليات التجسس والتخابر مع دول اجنبية هدفهم ضرب امن واستقرار اقليم كردستان وتفجير مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية وخطف واغتيال الاجانب في الاقليم تحت غطاء ورداء الصحافة”.

لقد أكدت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذا التصريح الخطير كان يهدف إلى ممارسة اقصى الضغوط على السلطة القضائية وتجريدها من استقلاليتها.

من جهة أخرى يبقى مصير العشرات من الصحفيين والنشطاء المعتقلين الآخرين مجهولاً حيث لم يتم تحديد تاريخاً لمحاكمتهم وما زالوا مسجونين في سجن تشرف عليه قوات الأسايش (الامن الداخلي) بمدينة أربيل.

وأثارالحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد النشطاء والصحفيين الخمسة استنكاراً واسعاً على الصعيد المحلي والدولي حيث تم اعتباره استهدافاً لحرية الرأي والتعبير في الاقليم وتقييداً شديداً لحرية الصحافة.

ادانت معظم الاحزاب الكردية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار الحكم بما في ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة كوران والجماعة الاسلامية.

استكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة أحكام السجن لمدة ست سنوات الصادرة ضد الناشطين والصحفيين الخمسة ويعتقد أن هذه الإدانات تشكل تطوراً خطيراً يهدد الحريات العامة في الإقليم وعلى وجه الخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة.

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة المحلية العمل على إلغاء هذا الأحكام التعسفية وغير العادلة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلين الراي وبضمنهم الناشطين والصحفيين المحكومين الخمسة الذين يجري انتهاك لحقهم في التعبير والتجمع السلمي.

يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة.

اقرأ أيضاً: عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني لمتظاهرين في إقليم كردستان العراق