هيومن رايتس ووتش تطالب دول جنوب آسيا دعم تعويض العمال الوافدين إلى قطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد شهرين فقط، ستنطلق بطولة “كأس العالم فيفا 2022 لكرة القدم” في قطر، بينما لن تشارك فرق دول جنوب آسيا لكرة القدم في البطولة.

تنتشر حمى كأس العالم في جميع أنحاء المنطقة. سيكون العديد من مواطني جنوب آسيا أيضا من بين 1.2 مليون مشجع متوقع في قطر.

لكن بطولة هذا العام تتخذ طابعاً شخصياً بالنسبة إلى العديد من مواطني جنوب آسيا علاوة على “اللعبة الجميلة”، لا يقتصر الأمر على أن “كرة” البطولة صُنعت في سيالكوت، باكستان. هذا العام، حتى الملاعب والبنية التحتية المحيطة بُنيت إلى حد كبير بِيد مواطني جنوب آسيا.

العمال الوافدون من المنطقة يعملون أيضا في الملاعب، وفي الفنادق والمراكز التجارية والمطارات المحيطة بها. الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم لعائلاتهم ضرورية لتغطية نفقاتهم. لكن بأي ثمن.

مثلا، ذكر تقرير أن البنغلادشيين يُنفقون ما متوسطه 3,863 دولار أمريكي للعمل في قطر، والذي يعادل متوسط دخل حوالي 18 شهرا هناك.

يذهب جزء كبير من الأموال التي يرسلها مواطنو جنوب آسيا إلى بلادهم لسداد قروض الحصول على هذه الوظائف. للأسف، الدفع مقابل العمل في الحرارة المرتفعة في قطر أمر روتيني.

بالإضافة إلى أعباء الديون، واجه العمال الوافدون في قطر انتهاكات جسيمة كسرقة الأجور، والإصابات، والوفيات غير المفسّرة.

لا يزال نظام الكفالة في قطر، حتى بعد بعض الإصلاحات، يُسهّل الكثير من الانتهاكات التي لا تُقابَل بأي تعويض.

دعت “هيومن رايتس ووتش” وتحالف من الجماعات الحقوقية “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) والسلطات القطرية إلى تقديم تعويضات، بما فيها التعويض المالي، إلى العمال الوافدين الذين واجهوا انتهاكات لجعل كأس العالم ممكنا.

خلال الـ 12 عاما الماضية، سمع سكان جنوب آسيا قصصا مروعة من أفراد الأسرة، والأصدقاء، والجيران عن تجاربهم في قطر.

لا تزال العائلات تُسدّد ديون أحبائها الذين ماتوا، أو أصيبوا، أو عادوا إلى بلادهم دون رواتبهم.

حكومات جنوب آسيا التي أنشأت أنظمة رعاية لدعم العمال المغتربين أو عائلاتهم، بما يشمل إعادة رفات المتوفين أو تعويضات الوفاة إلى عائلاتهم، على دراية وثيقة بحجم الانتهاكات غير المعالجة التي يواجهها مواطنوها في قطر.

بطولة كأس العالم التي تُكلّف عدة مليارات من الدولارات هي فرصة حاسمة لجميع حكومات جنوب آسيا حتى تُطالب مجتمعة بالتعويض وحتى تعمل معا لضمان تدابير حماية أقوى لعمالها.