أحداث
- السعودية: “صندوق الاستثمارات العامة” مرتبط بالانتهاكات
- “إن بي إيه” قد تساهم في غسل انتهاكات الإمارات
- لبنان: نوفمبر يشهد تصاعدًا للمجازر الإسرائيلية ضمن الاستهداف الممنهج للمدنيين وطواقم الإسعاف
- نيوم : تقييم حالة حقوق الإنسان والأثر البيئي
- العراق: تعويض أهالي سنجار بعد ﻄول انتظار
- السودان: التعرف على نظام أسلحة فرنسي الصنع في النزاع – تحقيق جديد
- إدانة جريمة قتل المصور الصحفي “أحمد أبو شريعة” في قصف إسرائيلي على غزة
- “قتلوهما دون أن يحرك أحدهما ساكنًا”: إعدامات ميدانية وتجويع وتهجير قسري ينفذهم الجيش الإسرائيلي شمال غزة
- لجنة محلفين أمريكية تمنح 42 مليون دولار لـ 3 عراقيين ضحايا أبو غريب
- الاستخدام المستمر لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية
تصفح التصنيف
قوانين
منظمات حقوقية تدعو الإمارات لإلغاء قانونها الجديد في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- في 2 يناير 2022، دخل قانون الإمارات الجديد في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ، ليحل محل القانون السابق لعام 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ومع ذلك، فإن القانون الجديد يقيد حرية التعبير في الإمارات ويجرم ويفرض عقوبات سجن قاسية على أفعالٍ محمية بموجب القانون الدولي.
في بيان مشترك يقدم تحليلاً قانونياً لهذا النص الجديد، دعت 15 منظمة حقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إلغاء القانون أو تعديله.
وفيما يلي نص البيان…
المملكة المتحدة.. مكافحة الاتجار بالبشر تستدعي حماية طالبي اللجوء بدلًا من محاربتهم
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تعهد وزيرة الداخلية البريطانية بتشديد قوانين اللجوء في بلادها.
وصدر هذا القرار بالرغم من تزايد عدد الضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال المهاجرين في المملكة المتحدة.
وأشار المرصد إلى الحاجة الماسة لتوفير مزيد من الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بدلاً من تقليلها، لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، إنّ عدد ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين في المملكة المتحدة ارتفع من 1,182 في عام 2012…
مصر تستعد لنقل السجناء لمجمع سجون جديد شرقي القاهرة
افتتحت مصر مجمعا جديدا للسجون وإعادة التأهيل في مدينة بدر. وهي خطوة تهدف إلى تغيير نهج البلاد تجاه السجون والسجناء.
ويقع المجمع على مسافة 55 كيلومترا شمال شرقي العاصمة القاهرة على مساحة 85 فدانا. ومن المقرر أن يستقبل السجناء من ثلاثة سجون يجري العمل حاليا على إغلاقها.
وسيضم المجمع السجناء الذين يقضون فترات حبس قصيرة. وهو مجهز بثلاث وحدات لإعادة التأهيل ومركز طبي ومسجد وكنيسة وساحة بالإضافة إلى دار حضانة لأطفال السجينات.
وترى السلطات هذه الخطوات الأخيرة باعتبارها تعكس التطور والتحديث.…
الحكومة السعودية توافق على “نظام الإثبات”.. وولي العهد يوضح التفاصيل
وافقت الحكومة السعودية على نظام الإثبات الذي يعتبر أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا في المملكة.
وجاءت موافقة الحكومة السعودية على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاصة بدراسته.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الموافقة شملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا. وهذه هي نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022).
إضافة إلى مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية. وبينت وكالة الأنباء السعودية أنه…
الرئيس المصري يصّدق على تعديلات جديدة على قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب
أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن التعديلات القانونية التي صدق السيسي عليها، تستهدف ترسيخ لحالة طوارئ دائمة.
قد تم الإعداد والتمهيد لها على مدى سنوات. من خلال مجموعة من الممارسات الأمنية المنافية للقانون والدستور. وقد تم إصدار تشريعات تتبني فلسفة "الوضع الطارئ والاستثنائي". حتى من قبل الإعلان الرسمي عن سريان حالة الطوارئ في أبريل 2017.
لذا فهذه التعديلات الأخيرة تشكل بحد ذاتها تكذيبًا لإعلان الرئيس في أكتوبر الماضي رفع حالة الطوارئ وعدم تجديدها.
أعلن الرئيس السيسي في 25 أكتوبر 2021…
المقترح الحكومي لتعديل الدستور يتعارض في الأردن مع تعزيز الديمقراطية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن خشيته من التعديلات الدستورية المقترحة من وزير التنمية السياسية على الحكومة الأردنية.
حيث وبحسب تعبيره هذه التعديلات تشكل تركيزًا غير محمود للسلطة قد يؤدي إلى إفشال أي تجربة ديمقراطية مقبلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أمس الأحد، إنّ التعديل الحكومي المقترح يشتمل على اعتلالات قانونية عديدة. وقد يؤدي إلى إفراغ أي حكومية برلمانية مقبلة من صلاحياتها. إذ يُسند مهام حكومية رئيسية إلى أجسام جديدة لا تخضع لأي سلطة رقابية.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين…
إمباكت ومنظمات حقوقية تطالب السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد
طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية المصادق عليه مؤخرًا من مجلس النواب وعدم تطبيقه.
نظرًا لكونه يحد بشكل كبير من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، كما يسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي.
في 26 أكتوبر 2021، صدّق مجلس النواب الليبي على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في وقت استثنائي للجمهورية الليبية؛ إذ من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبر.
وسيكون من…
هيومن رايتس ووتش: امرأة في غزة تقاوم منع السفر الذي فرضه والدها
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ستنظر محكمة بغزة في طلب "عفاف النجار" (19 عاما) لرفع منع السفر الذي فرضه والدها.
قالت "النجار" لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه في 21 سبتمبر/أيلول، منعها مسؤولو الحدود الفلسطينيون عند معبر رفح بين غزة ومصر من السفر إلى الخارج لأن والدها تقدم بطلب قرار قضائي لمنعها من السفر.
يذكر أن "النجار" كانت متوجهة إلى تركيا حيث حصلت على منحة دراسية لدراسة الإعلام والاتصالات.
في فبراير/شباط 2021، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في غزة تعميما يقضي بأنه يجوز لـ "ولي الأمر" الذكر أن…
أمنستي: تقدم بشأن القانون الخاص بتعويض الأيزيديات، ولكن يجب بذل المزيد
قالت منظمة العفو الدولية إن اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في سبتمبر/أيلول بشأن “قانون الناجيات الأيزيديات” تشكل تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين من الفظائع التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” المسلح.
ولكن ومع ذلك، طالبت العفو الدولية السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجيات والناجين، بما في ذلك من خلال توفير تعويضات بصورة خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء الأسر.
وقد تجاهلت السلطات…
مركز القاهرة يرحب بمقترح قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا
رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بطرح مشروع قانون جديد ينظم المجتمع المدني، تمت صياغته من جانب 16 منظمة ليبية بمشاركة 4 شخصيات عامة ليبية، وأعلنت المنظمات عن طرحه للنقاش المجتمعي وكسب التأييد في 6 أكتوبر 2021.
وحسبما أعلنت المنظمات الليبية، فإن هذا القانون تم إعداده لضمان استقلالية المجتمع المدني الليبي وحريته، بما يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوجيهات المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة.
وإذ أعلن مركز القاهرة…