قصف المدنيين في تعز جريمة حرب تستوجب تحرك المجتمع الدولي

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المناطق المأهولة بالسكان في مدينة تعز والتي تتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين تشكل جريمة حرب.

وأكدت المنظمة أن مليشيا الحوثي ارتكبت أول أمس الاثنين 30 نوفمبر 2020 جريمة حرب بشعة، باستهدافها حي المفتش الآهل بالسكان، شمال مدينة تعز، وعدد آخر من الأحياء، ما أدى إلى مقتل طفلتين عمر إحداهن 5 سنوات، والأخرى 9 أشهر، وإصابة سبعة مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وقد استقبلت عدد من مستشفيات تعز العديد من ضحايا القصف، أهمها مستشفى الثورة، والصفوة والروضة، كانت إصابات بعضهم خطيرة ودائمة.

وأفاد شهود عيان أن القذائف التي استهدفت المفتش بعصيفرة وأحياء أخرى شمال مدينة تعز، انطلقت من تبة حاتم الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في وادي جديد، شارع الأربعين الواقع شمال مدينة تعز .

ويشهد اليمن منذ ستة أعوام حربا عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى ما أدى إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ولم تواجه أطراف النزاع في اليمن والدول المسؤولة عن الانتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين رغم ما يتعرضون له من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ووصفت المنظمة الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي للضحايا “بالصادمة”، وتكشف للعالم قساوة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على المناطق السكنية، والتي تستوجب تحرك المجتمع الدولي الحريص على السلام والاستقرار في اليمن.

وأفادت سام بأن القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب تحرم الهجمات العشوائية التي تصيب أهدافاً عسكرية وتصيب المدنيين وأعيانهم بغير تمييز.

تشمل الأمثلة الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، وتستخدم أسلحة يتعذر تصويبها إلى هدف عسكري محدد، مثل الصواريخ غير الموجهة.

وأكدت المنظمة أن الجرائم التي تُرتكب في تعز تندرج ضمن جرائم الحرب في اتفاقية روما، ما يجعل قادة مليشيا الحوثي سواء المشرفين أو المنفذين يواجهون المحاكمة لتنفيذهم هجمات عشوائية على الأحياء المدنية.

اقرأ أيضاً: معتقلو الحد الجنوبي يتعرضون للإهمال والحوثيون يضاعفون معاناة أهاليهم