الأورومتوسطي بطالب سوريا بفتح تحقيق في حوادث وفاة محتجزين في سجون “قسد”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه العميق إزاء وفاة محتجزين اثنين خلال أقل من شهر واحد في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

بسبب ما يُعتقد أنّها ممارسات تعذيب قاسية على يد الميليشيا التي تسيطر على أجزاء من شرق وشمال سوريا.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه تلقّى معلومات تفيد بوفاة الشاب “مصطفى عمر الحمدو” في 5 مارس/ آذار الجاري تحت التعذيب.

قضى “الحمدو” ست سنوات من الاحتجاز قبل وفاته في سجون “قسد” بمحافظة الحسكة شمالي سوريا. احتجز على خلفية تهم إرهاب مزعومة.

كما وثّق وفاة الشاب “يوسف محمد السلامة الراشد” في 20 فبراير/ شباط المنصرم متأثرًا بممارسات تعذيب. حيث تعرّض للضرب والإهانة بعد احتجازه تعسفيًا خلال هجوم تنظيم “داعش” على سجن الصناعة في الحسكة. حدث ذلك أواخر يناير/ كانون ثان من العام الحالي.

وذكر الأورومتوسطي أنّ “مصطفى عمر الحمدو” (38 عامًا) كان محتجزًا في سجن “علاي” في القامشلي بريف الحسكة.

إذ قضى 6 سنوات من مدة عقوبته البالغة 7 سنوات، قبل أن تبلغ “قسد” زوجته أنّه توفي داخل السجن. وتم نقل جثته التي بدا عليها آثار تعذيب إلى مستشفى مدينة القامشلي شمالي الحسكة.

هذا ومُنعت عائلته من دفنه في مسقط رأسه في قرية الحمدو شمالي الرقة. وجرى دفنه في قرية “الشيخ حسن” جنوب الطريق الدولي “m4” شمالي الرقة.

وعلى نحو مشابه، اختطفت “قسد” الشاب “يوسف محمد السلامة الراشد” (37 عامًا). فقد تم اختطافه مع عشرات آخرين على نحو تعسفي. حدث ذلك أواخر يناير/ كانون ثان 2022 خلال هجوم تنظيم “داعش” على سجن الصناعة بالحسكة.

حيث اقتيد بعد اختطافه إلى جهة مجهولة، وظل قيد الإخفاء حتى أُفرج عنه بعد نحو عشرين يومًا. ولكنّه نقل عقب الإفراج عنه مباشرة إلى أحد مستشفيات الحسكة لتدهور حالته الصحية بسبب تعرّضه للتعذيب. ليتوفى بعد يومين فقط في المستشفى، وفق ما نشر أفراد من عائلته.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حالات التعذيب داخل سجون “قسد” ليست ممارسة معزولة أو سلوكًا فرديًا. ولكنّها على ما يبدو سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين.

إذ وثّق وفاة 3 محتجزين في سجون “قسد” بسبب التعذيب والمعاملة السيئة خلال العام الماضي فقط.

وفي يونيو/ حزيران 2021، نشر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا وثّق فيه صنوفًا مختلفة من التعذيب يتعرض لها المحتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضمّن التقرير معلومات موثّقة عن مقتل 67 محتجزًا في سجون “قسد” بينم طفل وامرأة.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ “قسد” تستمر بلا هوادة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.  تمارس على نحو كبير الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم.

إذ وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز وإخفاء “قسد” لـ3817 شخصًا منذ مارس/ آذار 2011. بينهم 658 امرأة و176 طفلاً، فيما بلغ عدد الذين ما يزالون قيد الإخفاء القسري 2216 شخصاً بينهم 98 سيدة و86 طفلاً.

وشدّد المرصد الحقوقي على رفضه للأساس الذي تحتجز بموجبه “قسد” المدنيين. إذ تقوم في معظم الحالات باحتجاز الأشخاص بعد رفضهم الخضوع للتجنيد الإجباري، أو بسبب آرائهم المعارضة.

وأضاف أنها تحاول إسباغ الشرعية على هذه الممارسات من خلال مجموعة من النصوص والقوانين التي فرضتها دون أي معايير تشريعية أو قانونية.

وانتقد المرصد الأورومتوسطي استمرار تدفق الدعم السياسي والعسكري من المجتمع الدولي لـ”قسد”. وذلك رغم انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا.

إذ ينبغي أن يتم تقييد جميع أشكال الدعم، وضمان عدم استخدام تلك الأموال والأسلحة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني” إن “حوادث الوفاة بسبب التعذيب في سجون “قسد” تعكس استهتارًا قبيحًا بالأرواح، وحالة من غياب القانون واحترام حقوق الإنسان على نحو يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات العلاقة”.

وأضاف أنّ المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكّدت على أنّه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى تحقيق محايد ومستقل في حوادث الوفاة داخل سجون “قسد”. وطالب بتحديد المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة.

وطالب المرصد الحقوقي بإنشاء آلية رقابة مستقلة للتأكد من ظروف الاحتجاز داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها “قسد” شمال وشرق سوريا.

وحث المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إجراء زيارة تقصي إلى السجون التي تديرها “قسد”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بتقديم تقرير حول ظروف الاحتجاز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للحيلولة دون تفاقم تلك الممارسات غير القانونية.