سكاي لاين تحذر من فرض قيود جديدة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان من تبعات قرار صياغة عدة تعديلات على بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن تلك التعديلات ستعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الصحافة والرأي والتعبير. بالإضافة إلى انتهاكات حرية النشر المكفولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة في بيان لها، بأنها تتابع بقلق واهتمام بالغين، التعديلات التي تم بدأها منذ فترة بشكل منفرد. ووصفت المنظمة ذلك بأنه إقصاء غير مبرر لنقابة الصحافيين المصرية التي تعد طرفًا أصيلًا. وبالأخص أنه لم يتم إشراك الجماعة الصحافية في إعدادها.

حيث أظهرت المعلومات الأولية، بأن التعديلات ستطال نحو 20 مادة من مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

والتي ستعطي صلاحيات واسعة لـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” بفرض أشكال مختلفة من الرقابة على وسائل الإعلام، والمواقع والصفحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت “سكاي لاين” بأن السلطات المصرية تسعى منذ سنوات إلى فرض قيود غير مبررة على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فرض تشريعات تنفيذية وقوانين تُقيد ذلك الحق إلى جانب الملاحقة الأمنية المستمرة بحق المعارضين والنشطاء السياسيين.

ولفتت المنظمة، إلى أن البرلمان المصري كان قد أصدر عدد من التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت والتعامل مع مستخدميه، وفي مقدمتها قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

ثم قامت خلال عام 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 المتعلق بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

يذكر أن جميع هذه التعديلات تضع قيودًا على استخدام الإنترنت. ويجري استخدامها في ملاحقة الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية سياسية.

واستنكرت “سكاي لاين” من جانبها، نية مجلس الشيوخ تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام. في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تراجع مستمر في جانب حرية الرأي والتعبير، بسبب ملاحقة المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى جانب التضييق على المواقع الإخبارية والصفحات السياسية. وأكدت على أن ما درج عليه العرف القانوني، بأن تكون الأجهزة التشريعية هي الضامن والمدافع الأساسي عن حقوق الأفراد من تغول أي جهة، وليس أن تكون أداة مساعدة في تعميق تلك الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المواطنين.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة مجلس الشيوخ المصري لوقف أي تعديلات من شأنها فرض قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وضرورة العمل على إقرار آليات تراقب وتتابع الانتهاكات الموجهة ضد النشطاء والمعارضين.

وشددت على وجوب قيام البرلمان المصري بإصدار قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد بدلًا من فرض قيود جديدة على الحقوق التي التعاني من تقيّدات مستمرة في البلاد.