العفو الدولية تطالب بوضع حد لمقاضاة النشطاء الذين فضحوا تعذيب أحد الأطفال في حجز الشرطة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء يواجهون تهمًا زائفة.

وكان النشطاء الخمسة قد اعتقلوا بعد أن كشفوا عن شهادات تعذيب. ومما كشفوه، محاولة اغتصاب طفل رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

نشطاء حركة الحراك الذين حبسوا حبساً احتياطيًا منذ ما يقرب من عام هم:

  1. محمد تاجديت.
  2. مالك رياحي.
  3. نور الدين خيمود.
  4. صهيب دباغي.
  5. أحمد طارق دباغي.

هؤلاء النشطاء يواجهون المحاكمة بتهم من بينها “نشر أخبار كاذبة”. بالإضافة إلى تهم كـ”تقويض الحياة الخاصة لطفل من خلال نشر صورة قد تضرّ به” و”تشويه سمعة المؤسسات العامة والقضاء”.

وجاء اعتقالهم بعد أن نشر “تاجديت” و”دباغي” مقطع فيديو على فيسبوك في أبريل/نيسان 2021. ويظهر في المقطع صبي يبلغ من العمر 15 عاماً ينتحب، ويقول إنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل الشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية: “على الرغم من أن هذا الفيديو انتشر بسرعة في الجزائر. وهذا أثار غضباً بشأن أنباء تعذيب الطفل، بما في ذلك محاولة اغتصابه. ردّت السلطات الجزائرية بإسكات المُبلًغين بدلاً من التحقيق في البلاغات”.

وأضافت المنظمة: “تتعلق التهم الموجهة ضد الخمسة جميعاً بممارستهم حرية التعبير في تعميم الإفادة التي أدلى بها الطفل”.

وأضافت المنظمة الحقوقية مطالبة: “يجب على السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم فوراً. ويجب الإفراج عن النشطاء الخمسة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية ضحايا وشهود التعذيب. ويجب احترام كل ضروب المعاملة السيئة من الانتقام”.

وقد صوّر مقطع الفيديو كل من “محمد تاجديت” و”صهيب دباغي” خارج مركز للشرطة. حيث تم اعتقال الطفل بعد مشاركته في مظاهرة سلمية.

وانتظر عدد من النشطاء خارج مركز الشرطة للتنديد باعتقاله والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ويظهر في الفيديو الطفل وهو يبكي حيث يسأله كلا الناشطين عما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة.

وفي مقطع فيديو لاحق، أكّد الطفل أن الشرطة حاولت اغتصابه. وقالت والدته إنها شاهدتهم يضربونه عندما قصدت مركز الشرطة للاطمئنان عليه.

في 4 أبريل/نيسان 2021، ألقت الشرطة القبض على “محمد تاجديت” في شقة في عين البنيان. حيث كان مع صديقه “مالك رياحي”.

وتم وضعهما في حجز الشرطة قبل نقلهما إلى السجن. وفي 5 أبريل/نيسان 2021، ألقت الشرطة القبض على “صهيب دباغي” و”نور الدين خيمود” و”طارق دباغي” أثناء قيادتهم السيارة في بريكة (باتنة).

تم نقلهم إلى الجزائر العاصمة (مركز شرطة كافينياك) في المساء. وبعد ثلاثة أيام، أمرت محكمة في سيدي امحمد بالجزائر العاصمة باحتجازهم مؤقتاً على خلفية الفيديو.

وخلال مؤتمر صحفي في 5 أبريل/نيسان، أعلن وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة فتح تحقيق في مزاعم الطفل.

وفي 8 أبريل/نيسان، أكد وكيل الجمهورية لمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة في مؤتمر صحفي أن النشطاء الخمسة جميعهم يُحاكمون فيما يتعلق بنشر هذا الفيديو وتبادله.

في ذلك المؤتمر، شكك وكيل الجمهورية في مزاعم الطفل، قائلاً إنه “متعاطي مخدرات” ولديه “علاقة مشبوهة” مع أحد المتهمين، وأبدى ملاحظات معادية لمجتمع الميم حول النشطاء الخمسة، وكذلك اتهمهم باستغلال الطفل لأغراض سياسية.

كما أعلن أن السلطات فتحت تحقيقاً في علاقة الطفل، وكذلك النشطاء الخمسة، بحركة رشاد السياسية التي تتهمها السلطات بالإرهاب. كما اتهم الخمسة بتلقي تمويل أجنبي للمسّ بالوحدة الوطنية.

وفي رسالة إلى الحكومة الجزائرية، أعرب العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن “قلقهم بشأن ما ورد بشأن عنف الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد طفل ” و”تصريحات وكيل الجمهورية بشأن التشكيك في هذه المزاعم، واتهام الطفل أخلاقياً، الأمر الذي من المرجح أن يثير التساؤل عن حياد التحقيق القضائي الجاري”.

وقالت أمنستي: “إن ظروف اعتقال النشطاء، إلى جانب التهم المقيتة التي وجهها وكيل الجمهورية، والتي لا أساس لها، تشير إلى أن هذا عمل انتقامي بسبب نشر الفيديو”.

وفي 28 فبراير/شباط 2022، بدأ النشطاء الخمسة إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم أو بدء محاكمتهم.

وتعرض “محمد تاجديت” و”مالك رياحي” و”صهيب دباغي” بعد ذلك للركل والصفع والضرب في السجن لثنيهم عن مواصلة إضرابهم عن الطعام، وذلك وفقاً لأحد محاميهم الذي طلب عدم ذكر اسمه.

ثم نقلت إدارة السجن الرجال الخمسة من سجن الحراش إلى سجن البويرة الساعة 4 صباحاً دون أن يُبرز لهم أو لمحاميهم أمر نقل من النيابة العامة، ودون إخطار محاميهم أو عائلاتهم.

أوقف الخمسة إضرابهم عن الطعام في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الثالث من الإضراب، حيث تمت تلبية مطلبهم ببدء المحاكمة أخيراً، وتم الإعلان عن موعد إجرائها.

وبصفة الجزائر دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنها ملزمة قانوناً بإجراء تحقيق سريع ومحايد في جميع الشكاوى، والأنباء المتعلقة بالتعذيب.

شددت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية، على أنه يجب على الدول حماية ضحايا التعذيب، وكذلك الشهود وغيرهم، ممن يتدخلون نيابة عنهم ضد الترهيب والانتقام في جميع الأوقات.

قد يعجبك ايضا