إمباكت: إضراب في تونس يهدد بخطر عام بفعل النفايات الطبية الخطرة وتقاعس حكومي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – انتقدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان التقاعس الحكومي في تونس على معالجة عاجلة لأزمة إضراب شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة رغم أنها تهدد بخطر عام لا يمكن الاستهانة به.

وقالت مؤسسة الفكر ، إن ركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة دخلت في إضراب مفتوح بداية من 15 تموز/يوليو الجاري بعد أكثر من أسبوعين من إصدارها إنذارا بذلك.

وبحسب متابعة إمباكت فإن الشركات المذكورة أعلنت الإضراب إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبها وفي مقدمتها استخلاص ديونها على المستشفيات وإلغاء محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة جائحة كورونا منذ شهر آذار/مارس 2020.

كما طالبت الشركة بحل ما تواجهه من مشكلات لوجستية، من بينها عدم السماح لها بتوسيع مستودعات التخزين وزيادة قدرتها على التدوير وهو ما يخلف آلاف الأطنان من النفايات الخطرة من دون معالجة رغم ما يشكله ذلك من خطر على البيئة.

ويهدد الإضراب الحاصل مخاطر تراكم النفايات الطبية وتقويض حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض.

وقالت  “إمباكت” أن مسئولون في شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة أخبروها بأن الحكومة لا تزال ترفض التفاوض مع أصحاب الشركات العاملة في هذا المجال بشأن ديونها وتحسين ظروف العمل.

وبحسب المسئولين تعمل تسع شركات متخصصة يومياً، في رفع ونقل النفايات الطبية الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي ويتم ترحيلها إلى مستودعات مراقبة لمعالجتها، قبل أن تطمر في المكبات المراقبة وفقاً لبروتوكلات تحددها وزارة البيئة.

وأطلقت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة في بيان اطلعت عليه إمباكت، الإضراب بالامتناع عن رفع نحو 25 طناً يوميا من مخلفات المستشفيات الحكومية والخاصة “بعد أن أوصدت وزارتَا الصحة والبيئة كل أبواب التفاوض مع العاملين في القطاع”.

ومنذ سنوات تراكمت ديون شركات معالجة النفايات على المستشفيات العامة في تونس التي بدورها تعاني من صعوبات مالية بسبب ارتفاع حجم مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وحذرت إمباكت من مخاطر تراكم أطنان النفايات الطبية على عمل مستشفيات تونس ومراكزها الصحية المختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بأقسام كورونا في وقت تتصاعد فيه مستويات العدوى مجدداً وتقترب البلاد من بلوغ الذروة في موجة سادسة من تفشي الفيروس.

ويقول مختصون بيئيون إن خطر النفايات الطبية يمتد إلى الأراضي والمياه الجوفية في كل المساحات التي تخزن فيها من دون احترام للترتيبات المتبعة، فيما باتت المحافظات التونسية جميعها معرضة للخطر بسبب النفايات الطبية ومخلفات المستشفيات الخطرة.

وتقدر إحصائيات بأن المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تفرز سنويا 18 ألف طن من النفايات الطبية، من بينها ثمانية آلاف طن من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة، غير أنّ مراكز علاج كوفيد-19 ومراكز التحصين زادت كميات النفايات بنحو 90%.

وترفع الشركات تلك النفايات من 210 منشآت صحية عامة، و110 خاصة، و165 مركزاً لتحليل الدم، و500 مختبر، فيما تظهر أرقام رسمية صادرة عن وزارة البيئة أن معالجة هذه النفايات تتراوح نسبتها ما بين 85 و94%.

وأكدت دراسات أن الاخلال في معالجة النفايات الطبية الخطيرة تهدد بالإصابة بعدد من الأمراض، منها الجرب والفطريات والإيدز والتهاب الكبد فضلًا عن إمكانية حدوث صدمات نفسية للأشخاص الذين هم في محيط به نفايات طبية خطيرة.

ويشار إلى أن شركات معالجة النفايات الطبية الخطرة سبق أن أضربت عن العمل في أيلول/سبتمبر 2021 قبل أن يتم إنهائه عقب تعهد من الحكومة بالاستجابة لمطالبها وهو أمر تم التخلف عنه لاحقا.

وعليه دعت إمباكت الحكومة التونسية إلى إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لإضراب شركات معالجة النفايات الطبية الخطرة.

وطالبت بالكف عن الاستهتار عن مخاطر تراكم تلك النفايات، وتشديد الرقابة على ما تشهده البلاد من حالات ردم للنفايات بالقرب من مساحات زراعية.