سكاي لاين تدعو الحكومة المصرية مراجعة سياساتها التقييدية ضد حرية التعبير والنشر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية لإعادة النظر في سياساتها التقييدية بحق المحتوى المنشور على مواقع الويب.
جاء ذلك في أعقاب قرار حجبها لموقع صحيفة “المنصة” دون ذكر الأسباب القانونية.
وأكدت المنظمة على أن مثل هذه الممارسات تنتهك وبشكل خطير الحق في حرية الرأي والتعبير وقواعد النشر التي كفلتها قواعد القانون الدولي.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن السلطات المصرية حجبت الأسبوع الماضي، الموقع الإلكتروني لصحيفة المنصة في مصر.
حدث هذا بعد نشر الصحيفة مقال بعنوان “كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته” للنائب السابق “أحمد الطنطاوي“.
حيث طالب المقال بضرورة اقرار تعديلات قانونية تهدف للتحقيق مع كبار المسؤولين في الدولة عند انتهاك الدستور أو القانون.
وأشارت “سكاي لاين” إلى ما صرحت به الصحيفة في بيانها والذي قالت فيه “لقد تم حجب موقع المنصة داخل مصر للمرة الـ 13 منذ بدأت حجب المواقع الصحفية المستقلة في عام 2017″.
وأضافت صحيفة المنصة: “يأتي هذا الحجب الذي يحظره الدستور المصري، مثل كل المرات السابقة، دون سند قانوني، ودون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه”.
وأكملت الصحيفة بالقول: “الجديد هذه المرة أنه لم يطل فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى سيرفر المنصة لدى شركة الاستضافة”.
بدورها، أبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن قرار الحجب الأخير ليس الأول من نوعه، حيث تستخدم السلطات المصرية الحجب كوسيلة للتضيق على المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء منذ مايو/أيار 2017 وحتى هذا اليوم.
وأشارت إلى أن الأرقام الصادرة عن عدة جهات حقوقية مستقلة، أظهرت بأن عدد المواقع المحجوبة في مصر وصل إلى أكثر من 600 بينها 100 موقع صحفي وإخباري.
هذا وقد كان النائب السابق “أحمد الطنطاوي” قال في مقالته التي نشرها موقع الصحيفة “أعددت مشروع قانون ينظم إجراءات التحقيق، وتوجيه الاتهام، ومحاكمة كبار المسؤولين في الدولة وبينهم السيد رئيس الجمهورية عند انتهاك الدستور أو مخالفة أحكام القانون”.
وأضاف بأن: “مصلحة الوطن العليا تستلزم تقييد ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته الواسعة بحيث لا يمارس مهام عمله في مأمن من المساءلة خلال وجوده في موقعه، أو يواجه مساءلة غير جادة أو مجدية بعد مغادرته السلطة طوعًا أو انتزاعه منها كُرهًا”.
أكدت المنظمة على أن القانون الدولي كفل حرية الرأي والتعبير دون تقييد أو اشتراطات ومنه ما نصت عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها:
- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان الحق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
واختتمت منظمة “سكاي لاين” بيانتها بالتأكيد على ادانتها ورفضها لقرار السلطات المصرية حجب موقع صحيفة “المنصة”.
ودعت المنظمة السلطات المصرية لمراجعة قرارها وإعادة تفعيل الموقع، والعمل على اتباع القواعد القانونية الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر.
ودعت المنظمة أيضاً إلى ضرورة وقف ممارساتها المتكررة بتقييد المحتوى وفقًا للإعتبارات السياسية، والعمل على إعطاء المساحة الكاملة للأفراد والصحفيين والمعارضين للتعبير عن آرائهم.