إدانة اعتقال صحفية في اليمن بسبب منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، تكرار حوادث التهديد والاعتقال التي تطال صحفيين وإعلاميين في اليمن.

وأكدت المنظمة هذه الحوادث تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وشددت سكاي لاين على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات. لا سيما ما يتعرض له الصحفيين من قبل أطراف الصراع المختلفة.

وعبرت المنظمة عن وادانتها لقيام الاستخبارات العسكرية اليمنية باعتقال الصحفية والناشطة “هالة باضاوي” لليوم الرابع على التوالي.

فقد تم اعتقالها في محافظة “حضرموت”، بسبب كتاباتها الصحفية ومنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت “باضاوي” تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وضرورة محاسبة الفساد في المؤسسات الحكومية.

حيث أفاد أحد أقارب الصحفية “باضاوي” في تصريحات إعلامية تناقلتها عدة مواقع بأنها: “تعرضت للعديد من التهديدات خلال الفترة الأخيرة. ويعود السبب لكتاباتها الصحفية، الأمر الذي دفع أسرتها لمنعها من مغادرة المنزل؛ خوفاً على سلامتها بعد كل تهديد”.

وأضاف “بأن هذا الاعتقال ليس الأول؛ فقد تعرضت للاعتقال في شهر فبراير/شباط الماضي أثناء توجهها لتغطية الوقفة الاحتجاجية”.

حيث كان يتم تنظيم وقفة كل خميس للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وإعادة فتح مطار الريان بالمحافظة.

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اعتقال “باضاوي”. وحمّلت “قيادة الاستخبارات العسكرية ومحافظ حضرموت “فرج البحسني” كامل المسئولية عن هذه الواقعة.

يذكر أن “البحسني” يتصدر قائمة منتهكي الحقوق الصحفية في الحكومة المعترف بها. وحملته النقابة المسئولية كافة الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في حضرموت.

كما طالبت النقابة بسرعة إطلاق سراح الزميلة “باضاوي”، وإعادة مقتنياتها. ودعت إلى محاسبة من يقف وراء هذا الانتهاك المعادي لحرية الرأي والتعبير”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن اليمن يحتل المرتبة 169 من أصل 180 بلداً وفقًا التصنيف العالمي لحرية الإعلام. وقد نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” هذا التصنيف نهاية عام 2021.

وأشارت في نفس الوقت إلى تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الذي سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال الفترة 2015 وحتى 2021. حيث بلغ عدد تلك الانتهاكات 1359، طالت الحريات الإعلامية، بينها 38 حالة قتل.

بدورها حملت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الحكومة اليمنية لا سيما الجهات الأمنية مسئولية ممارساتها المنُتهكة لحقوق الإنسان لا سيما ضد الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت المنظمة على أن صمت السلطات الرسمية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات اليمنية لضرورة الإفراج عن الصحفية “باضاوي”. ووطالبت بالعمل على وقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أهمية تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على تداعيات الحادث الأخير وتقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للمحاكمة العادلة.

وأكدت على أن الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية هو توفير الأمن للمواطنين بشكل استباقي يمنع على أي جهة التفكير بارتكاب أي انتهاك بحق المواطنيين.