مفوضية حقوق الإنسان تحث على حظر عقوبة الإعدام في أفغانستان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الارتياع إزاء عمليات إعدام علنية لثلاثة أشخاص في ملاعب رياضية في أفغانستان الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن عمليات الإعدام نُفذت في مدينتي غزنة وشبرغان بحضور محكمة تابعة لسلطات الأمر الواقع ومسؤولين آخرين، فضلا عن أفراد من الجمهور، مضيفا أنه بحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأفراد المدانين عدة مرات.

وأفاد لورانس بأنه منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، تم إعدام خمسة أشخاص علنا بناء على قرارات النظام القضائي لسلطات الأمر الواقع، ووافق عليها زعيم طالبان.

وأشار أيضا إلى أن سلطات الأمر الواقع تواصل تنفيذ العقوبات الجسدية القضائية علنا. ففي 25 شباط/فبراير، تم جلد صبي يبلغ من العمر 12 عاما ورجلا بتهمة ارتكاب جريمة الفجور، في ولاية لغمان، شرقي البلاد، وذلك مرة أخرى علنا وبحضور مسؤولين في سلطات الأمر الواقع.

وأضاف أنه في اليوم نفسه، في ولاية بلخ في الشمال الغربي، تم جلد امرأة ورجل مدانينِ بالفرار من المنزل والزنا، علنا 35 جلدة.

وقال المسؤول الأممي إن عمليات الإعدام العلنية والعقوبات البدنية تعد من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف “نظرا لهذه المخاوف البالغة، فإننا نحث سلطات الأمر الواقع على فرض حظر فوري على أي عمليات إعدام أخرى، والتحرك بسرعة لحظر استخدام عقوبة الإعدام برمتها”.

وقال لورانس إنه يجب أيضا أن تتوقف العقوبة البدنية، داعيا سلطات الأمر الواقع إلى ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، لا سيما الوصول إلى التمثيل القانوني، لأي شخص يواجه اتهامات جنائية.