مطالبات بتوضيح ملابسات غرق قارب قبالة سواحل طرابلس اللبنانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 23 أبريل 2022، غرق قارب يقل حوالي 80 شخصاً قبالة سواحل طرابلس في شمالي لبنان. الذي نتج عن تدخل القوات البحرية اللبنانية.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش اللبناني أن عدد الناجين وصل إلى 45 شخصاً، وتم انتشال سبع جثث بينهم رضيعة تبلغ من العمر 40 يوماً. فيما لا يزال الركاب الباقون في عداد المفقودين.

في 26 أبريل 2022، أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات اللبنانية ستواصل التحقيق في حادث الغرق بناءً على طلب المدعي العام العسكري (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية).

منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية في خريف 2019، ازدادت عمليات العبور غير النظامية للمهاجرين من الساحل اللبناني.

ومن المرجح أن تستمر مع مرور الوقت لأن اللبنانيين الراغبين في مغادرة البلاد يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على جوازات سفر أو تجديدها من الأمن العام اللبناني.

في 23 أبريل 2022 ، غرق قارب يقل حوالي 80 شخصاً قبالة سواحل طرابلس بلبنان. وافادت الانباء ان الركاب كانوا من جنسيات مختلفة من لبنانية وفلسطينية وسورية. وكان من بين الركاب عائلات مع أطفال ورضع، وكانت الوجهة إلى قبرص.

بعد الحادث، شهد ناجون بأن طراداً من البحرية اللبنانية حاول إيقاف القارب قبل أن يصل إلى المياه الدولية. واتهم بعضهم البحرية اللبنانية بتعمد الاصطدام بالقارب، وذلك أثناء محاولتها إجباره على العودة إلى الشاطئ.

في 24 أبريل 2022 أعلن الجيش اللبناني أن عدد الناجين وصل إلى 45 شخصاً، وتم انتشال سبع جثث فيما لا يزال الركاب الباقون في عداد المفقودين.

وأعلن قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي على تويتر أن حمولة القارب لم تسمح له بالابتعاد عن الشاطئ.

وأوضح أيضاً أن قبطان القارب تجاهل الأوامر الصادرة عن البحرية. وبحسب الجيش، أجرى قبطان القارب مناورات مراوغة كانت سبب للاصطدام بالطراد.

وفي 26 أبريل 2022 ، قال الرئيس ميشال عون إنه يجب التحقيق في الواقعة بسبب “الروايات المتضاربة للأحداث”.

وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات اللبنانية ستواصل التحقيق في حادث الغرق بناءً على طلب المدعي العام العسكري.

بالنظر إلى أن مديرية المخابرات اللبنانية لا يمكن اعتبارها “مستقلة ومحايدة” بالمعنى المقصود في بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

ونيابة عن عائلات دندشي ومرعب، أرسلت منا لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وأرسلت منا رسالة أخرى إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين للمطالبة في دعوة السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال وذو مصداقية وشفافية.