هيومن رايتس ووتش تطالب الأردن بضمان المحاسبة والتعويض عن الغارات في سوريا
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شنت “القوات المسلحة الأردنية” غارات جوية على الحدود الأردنية مع جنوب شرق سوريا استهدفت جماعات مسلحة يُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران.
هذا وقيل أن هذه الجماعات تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات هاجمها الطيران الملكي الأردني ضمن حملة مكثفة ضد مهربي المخدرات والأسلحة في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا.
وردّت الحكومة السورية في 23 يناير/كانون الثاني، قائلة إن الهجمات الأردنية غير مبررة.
وتعليقاً على الغارات الجوية التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير/كانون الثاني، طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم بمساءلة السلطات الأردنية، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وعائلاتهم.
وصرحت المنظمة أن الغارات التي قتلت نساء وأطفالاً يُفترض أن ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء.
هذا وكتبت ووتش إلى وزير الخارجية الأردني في 31 يناير/كانون الثاني موضحة النتائج التفصيلية التي توصّلت إليها لكنها لم تتلقَ أي رد حتى تاريخ نشر هذا البيان.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا”.
وأضاف: “ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.
في تفاصيل الحادث، أصابت غارات جوية على بلدة عُرمان في محافظة السويداء الجنوبية في 18 يناير/كانون الثاني، حوالي الساعة 1 صباحا، منزلا في الجزء الشرقي من البلدة.
أدى الهجوم إلى تدمير المنزل ومقتل صاحبه عمر طالب؛ ووالدته أمل زين الدين؛ وعمته اتحاد طالب.
على بعد 500 متر غربا، أصابت وحدتا ذخيرة اثنين من أربعة منازل متصلة في وسط البلدة، ما تسبب بأضرار جسيمة ومقتل صاحب أحد المنازل، تركي الحلبي؛ وزوجته فاتن أبو شاهين؛ وابنتيهما الصغيرتين فرح (3 سنوات) وديما (5 سنوات).
كما قتلت أقاربهم نزيه الحلبي، الذي كان يملك منزلا آخر من هذه المنازل، وزوجته إقبال، وقريبتهم روزا الحلبي. تملك عائلة الحلبي ثلاثة من المنازل الأربعة المتصلة.
قابلت هيومن رايتس ووتش اثنين من أقارب آل الحلبي يعيشان في مكان قريب، بالإضافة إلى ناشط وباحث في موقع “السويداء 24” الإخباري المحلي.
راجع الباحثون وتأكدوا من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في كلا الموقعين، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي.
سمحت هذه الصور، إلى جانب أدلة على وجود حفرة كبيرة، بالتعرف الإيجابي على أحد الأسلحة المستخدمة: قنبلة موجهة عبر الأقمار الصناعية من فئة “جي دي إيه إم” (JDAM) زنة 500 رطل.
يذكر أن الأردن حصل على 198 مجموعة “جي دي إيه إم” من الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2017.
بحسب السويداء 24، استمرت عمليات البحث والإنقاذ في عُرمان أكثر من 10 ساعات. أشار أحد أقارب الحلبي إلى فقدان السبل القانونية في سوريا التي يمكنهم من خلالها الحصول على إجابات وتحقيق العدالة.
لم تكن هجمات 18 يناير/كانون الثاني هي الأولى التي يشتبه في أن الأردن نفذها ضد عمليات تهريب مخدرات مزعومة في جنوب سوريا. أُبلِغ عن خمس هجمات أخرى على الأقل، أولها في 8 مايو/أيار 2023.
استهدفت تلك الغارة منزلا في قرية الشعاب بمحافظة السويداء كان يقيم فيه مرعي الرمثان، وهو أحد السكان الذين يُعتقد على نطاق واسع أنه ضالع بشدة في تجارة المخدرات غير المشروعة، مع عائلته.
أدت الغارة، التي حققت فيها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ونشرت تقريرا عنها، إلى مقتل الرمثان وزوجته وخمسة أطفال.
أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية بعد ساعات قليلة من الغارة إلى أن الحكومتين الأردنية والسورية توصلتا إلى اتفاق لتشكيل فريق أمني مشترك يهدف إلى مواجهة خطر تهريب المخدرات وأن الحكومتين أنشأتا قنوات اتصال.
بحسب السويداء 24، قتلت ثلاث من الهجمات الأربع الأخرى المُبلغ عنها تسعة أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة. لم يُعلن الأردن مسؤوليته عن أي من هذه الهجمات أو ينفيها.
في 16 يناير/كانون الثاني، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع على جولة غارات جوية على منزل ومزرعة في محافظة السويداء قتلت ثلاثة أشخاص.
أعرب الزعيم الروحي لطائفة الدروز في جنوب سوريا الشيخ حكمت الهجري دعمه للحملة الأردنية ضد عمليات التهريب، لكنه ناشد السلطات الأردنية أن تتجنب الإصابات المدنية والخسائر المادية.
في 20 يناير/كانون الثاني، أعلنت “حركة رجال الكرامة”، وهي أكبر مجموعة مسلحة في المحافظة، بعد أن يشارك الجانب الأردني قوائم أسماء المتورطين، مبادرة موجهة إلى السلطات الأردنية من تسع نقاط، تتضمن:
- التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات.
- تحميل الحكومة السورية المسؤولية المباشرة عن هذه القضية.
- إبداء استعدادها لملاحقة المتورطين في تهريب المخدرات.
دعت الحركة أيضا إلى وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية، وإجراء تحقيقات شفافة في الوفيات الناجمة عن الغارات، والتعويض عن الأضرار.