العفو الدولية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك بشكل عاجل في إيران

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نفذت قوات الأمن الإيرانية عمليات قتل غير مشروع لما لا يقل عن ثمانية أشخاص، منذ الليلة الماضية، حيث فتحت النار مرة أخرى على المعزين والمتظاهرين في أربع محافظات على الأقل.

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعقيبًا على هذه المعلومات: “إن استخدام السلطات الإيرانية الأسلحة النارية بشكل متهور وغير قانوني ضد المتظاهرين، بما في ذلك الذخيرة الحية، يكشف مرة أخرى عن التكلفة الباهظة المأساوية للتقاعس الدولي عن التحرك”.

وأضافت: “فيجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحرك بشكل حاسم الآن، وعقد جلسة خاصة فورًا بشأن إيران من أجل منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

وتابعت مرايف قائلة: “فالتقاعس عن التحرك بشكل حاسم لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة السلطات الإيرانية على ارتكاب مزيد من القمع ضد المعزين والمتظاهرين الذين من المقرر أن يتجمعوا في الأيام المقبلة خلال تجمعات لإحياء ذكرى مرور 40 يومًا على مقتل أول متظاهرين بعد أعمال القمع المميتة التي بدأت في منتصف سبتمبر/أيلول”.

وأكدت أنه “يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يوضح للسلطات الإيرانية أن جرائمها، التي ينص عليها القانون الدولي، لن تمر دون تحقيق – أو دون عقاب – من خلال إنشاء آلية مستقلة للإبلاغ والمساءلة بشأن إيران.

وأضافت: “ويشير التقاعس المستمر عن تفعيل مثل هذه الآلية، على الرغم من عمليات القتل غير المشروع الواسعة النطاق للمتظاهرين منذ احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 – يناير/كانون الثاني 2018 في شتى أنحاء البلاد، إلى كيف أصبحت مثل هذه المآسي الوحشية تُعتبر أمراً اعتيادياً، على ما يبدو، في إيران”.

وأشارت: “لقد طال انتظار أن يسمع المجتمع الدولي صرخات أسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة”.

وقد دعا خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك بشكل عاجل.

وطالب الخبراء بإنشاء آلية دولية بشأن إيران خلال جلسة خاصة.

وعبّر وزير الخارجية الألماني أيضًا علنًا عن دعمه لإنشاء آلية مستقلة للأمم المتحدة بشأن إيران.