ضابط عسكري كبير متهم بقمع المتظاهرين في العراق والدعوى ضده نقطة مفصلية للمساءلة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – انطلقت هذا الأسبوع إجراءات المحاكمة ضد المقدم “عمر نزار”، وهو ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في العام 2019.

انطلقت القضية في 22 فبراير/شباط في “محكمة تحقيق الناصرية”. لا تقتصر أهمية هذه القضية على كونها إحدى الحالات التي تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين. بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك.

كان “نزار” عضوا في “فرقة الرد السريع” في وزارة الداخلية العراقية. وقد استُخدمت هذه الفرقة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وأيضا ردا على الاحتجاجات الواسعة في عامي 2019 و2020.

في 2016 و2017، اندمج المصور الصحفي الكردي “علي أركادي” مع فرقة الرد السريع خلال المعارك ضد داعش في الفلوجة والموصل.

في مايو/أيار 2017، وبعد فراره من البلاد، نشر “أركادي” صورا ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو أعضاء من الفرقة، بمن فيهم “نزار”. ظهر في هذه المقاطع انتهاكات عدة ترتكب بحق مدنيين. إلّا أن هذه المنشورات ليست موضوع التحقيق الحالي.

بعد أيام من نشر هذه الأدلة، ظهر “نزار” في مقطع فيديو نُشر على “يوتيوب” و”فيسبوك” في منزل رجل سجّلت صور وفيديوهات “أركادي” تعذيبه على يد وحدة أخرى من الرد السريع، وجعل الرجل ينفي التعذيب أمام الكاميرا.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد منشورات “أركادي”، لم ينف “نزار” وقوع الانتهاكات. بقي في منصبه القيادي حتى الآن. في 11 فبراير/شباط، اعتُقل نزار ويحاكَم الآن “بتهمة قمع المتظاهرين”.

فيما ظهر المتهم “عمر نزار”، في مقطع فيديو وهو يناشد القائد العام للقوات المسلحة العراقية “مصطفى الكاظمي”. وطلب “نزار” من “الكاظمي” أن يسمح بمقابلته وسماع “مظلوميته” واصفاً ما يتعرض له اليوم بـ”هجمة شرسة من أعداء العراق”.

وقالت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أن “التدقيق والتحقيق مع المقدم عمر نزار، سيتضمن تفاصيل الفيديوهات كافة، ومن ثم السماع إلى أقواله، وفي حال ثبتت التهمة عليه، سيتم إجراء اللازم بحقه، ونقله إلى المحكمة العسكرية”.

هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة، لكن الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة. يجب ألا تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن.