مراكز حقوقية: سجون الإمارات تُكبل حرية “علي الزعابي” رغم انتهاء محكوميته
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كبلت الإمارات حرية معتقل الرأي “علي الزعابي” الذي أنهى قبل يومين محكوميته عقب قضائه 10 سنوات خلف القضبان في سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان إن محكومية “الزعابي” انتهت بقضائه 10 سنوات تعرض خلالها لانتهاكات عديدة، مؤكدًا خشيته من تمديد حبسه تعسفيًا. وطالب الإمارات بإفراج فوري عنه وعن المعتقلين المنتهية محكومياتهم كافة.
حُكم على “الزعابي” بالسجن لـ 10 سنوات و3 إضافة للمراقبة ضمن المحاكمة المعروفة بـ الإمارات 94.
وجاء الحكم الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه جائر ويفتقر لأدنى مقومات المحاكمة، دون أدلة مادية للتهمة التي لخصتها المحكمة بانتمائه لتنظيم سري غير شرعي.
فيما قال مركز حقوقي إن عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون دولة الإمارات ارتفع إلى 39، مع انتهاء أحكام سجن 4 معتقلين جدد.
وأوضح مركز الإمارات لحقوق الانسان أن أحكام المعتقلين “أحمد صقر السويدي“، و”أحمد سيف المطري“، “خالد اليماحي“، و”نجيب أميري” انتهت.
ويصل بذلك عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم في سجون الإمارات إلى 39، وفق المركز. وأشار إلى أن أبو ظبي ترفض الإفراج عنهم وتحتجزهم تعسفيا في سجونها سيئة الصيت والسمعة.
وقبل أيام، كشفت مراكز حقوقية عن ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون دولة الإمارات إلى 35، مع انتهاء أحكام سجن 4 معتقلين جدد.
وقالت المراكز في بيان إن هؤلاء أنهوا 10 سنوات وراء قضبان سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي. وأشارت إلى أن هؤلاء هم “عبد الرحيم الزرعوني“، و”سعيد الواحدي“، و”علي المانعي“، و”طارق الهرمودي” انتهت.
واعتقلت أبوظبي الأربعة المنتهية أحكامهم في 25 يوليو 2012 بحملتها الأمنية لإخراس المطالبين بإصلاحات سياسية في الإمارات.
ونقلت معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم البالغ عددهم اليوم 35 لمراكز المناصحة، وتواصل رفض الإفراج عنهم.
وعلق مركز الإمارات لحقوق الإنسان بقوله: “انتهت أحكام المعتقلين الأربعة الجائرة ولم يُفرج عنهم؛ لترتفع قائمتهم إلى 35”. واتهم المركز المعني بحقوق الإنسان الإمارات بمواصلة “تجاهل الدعوات الحقوقية للإفراج عنهم”.
فيما قالت منظمات حقوقية إن الإمارات تواصل احتجازهم في سجونها سيئة الصيت والسمعة، غير مكثرة للقوانين المحلية والدولية.
وكشف مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن رهن 28 معتقلًا انتهت أحكامهم الجائرة بسجون أبوظبي خلف القضبان دون سند قانوني.
ورجح انتهاء محكومية المعتقل “سيف العطر” بعد قضاء حكم جائر بالسجن لـ 10 سنوات في سجون الإمارات. ويرتفع بذلك عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم إلى 28.
يأتي ذلك تجاهل للدعوات للإفراج عنهم، بمواصلة واضحة لسياسة التنكيل بالمعتقلين وتبرير تغييبهم تعسفيًا بحجة “المناصحة”.
وقال: “في الإمارات ستبقى معتقلًا رغم انقضاء محكوميتك، وستكون رهن الاحتجاز التعسفيّ لأجلٍ غير مسمى دون أي مبرر أو مسوغٍ قانوني بحجة المناصحة”.
فيما أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تزج في سجونها سيئة الصيت والسمعة خيرة أبناء البلد الخليجي على خلفية آرائهم.
وأشار المركز إلى أن ذلك رغم استحقاقهم للحرية كون اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وقال معتقلون سابقون في سجن “غوانتنامو” الذي تُشرف عليه الولايات المتحدة إن سجون الإمارات تعتبر محطة تالية بحياة المفرج عنهم من ذلك السجن المخيف.
وأكد مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل.
وقال المركز في تقرير له بيونيو الماضي: “الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي”.
وأوضح أنها تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديدة، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في دول العالم كغوانتنامو. وفضح أبرز أساليب تعذيب سلطات الأمن في أبو ظبي لمعتقلي الرأي في سجونها.
وقال المركز في تقريره، إن التعذيب فيها لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما يدور بذهن أي شخص. وذكر أن الضرب بات أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي حاليًا.
وبين المركز أن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير بحل لمشكلة الاكتظاظ بالسجون كانت تبحث عن وسائل تعذيب جديد. وذكر أنها استعانت بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.
وأكد المركز أن سجون أبو ظبي لا تزال تشهد “أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي”.
وطالب سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها والتوقيع على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب. ووثق المركز في تقريره 15 نوعًا من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه.
وبين أن منها تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي. كما شمل قلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.
وتُقِرّ فيها برفضها الذهاب للعيادة، كما تم منعها من استخدام المستلزمات النسائية الضرورية التي تحتاجها.