على السعودية توضيح وضع معتقلَي الإيغور الصينيين لديها
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ على السلطات السعودية الكشف فورا عن وضع رجلَين مسلمَين صينيَين من الإيغور اعتُقلا في السعودية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتوضيح أسباب احتجازهما.
وأكدت هيومن رايتس ووتش بأنه على السلطات السعودية عدم إعادتهما قسرا إلى الصين، حيث يواجهان خطرا فعليا بالاعتقال التعسفي والتعذيب.
وقع الاعتقالان عشية قمة قادة “مجموعة العشرين”، التي استضافتها السعودية عبر الإنترنت يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.
دعت هيومن رايتس ووتش سابقا الدول الأعضاء في المجموعة إلى الضغط على السعودية لإنهاء اعتدائها المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا اعتقلت السعودية مسلمَين من الإيغور قسرا ورحّلتهما ليواجها الاضطهاد الشديد في الصين، فإن ذلك سيضعف محاولات المملكة لتحقيق صدىً إيجابي عبر استضافتها لقمة مجموعة العشرين. على السلطات السعودية الكشف فورا عن وضع معتقلَي الإيغور وتوضيح سبب اعتقالهما”.
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث عبد الولي إلى موقع “ميدل إيست آي” قائلا إنه يخشى أن تكون السلطات الصينية قد أرسلت طلبا إلى السعودية لاحتجازه وترحيله. نشر الموقع صورا لجواز سفر عبد الولي الصيني، وبطاقة إقامته التركية، ومعلومات تأشيرته السعودية.
لطالما أظهرت الحكومة الصينية عداءً للعديد من أشكال التعبير المتصلة بهوية الإيغور، وفرضت قيودا واسعة، منها دينية، على الحياة اليومية في شينجيانغ.
منذ أواخر 2016، تصاعد مستوى القمع كثيرا في المنطقة كجزء من جهود مكافحة الإرهاب المزعومة، حيث أُخضع 13 مليون مسلم تركي في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على التنقّل. يُقدّر أنّ مليون منهم محتجزون في معسكرات “التثقيف السياسي”.
يستهدف جزء كبير من هذا القمع ممارسات الإيغور الدينية. يُسجن الإيغور ويحتجزون بسبب دراستهم للقرآن، وتأديتهم الحج من دون موافقة الدولة، وارتدائهم ملابس دينية، وغيرها من الأفكار أو السلوكيات “غير الطبيعية” التي تعبّر عن “حماسة دينية مفرطة”.
تم تدمير أو الإضرار بنحو 16 ألف مسجد في شينجيانغ، أو 65% من إجمالي عددها، نتيجة لسياسات الحكومة منذ عام 2017.
في زيارة إلى الصين في فبراير/شباط 2019، بدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، يؤيد سياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ.
نقلت وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا” عن بن سلمان قوله: “نحترم وندعم حقوق الصين في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف لحماية الأمن القومي …” أيدت السعودية رسائل مشتركة إلى “الأمم المتحدة” لدعم سياسات الصين في شينجيانغ في 2019، ومرّة أخرى في 2020.
يدعو سجلّ الصين في الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاءات القسرية للإيغور، بالإضافة إلى غياب الاستقلالية القضائية، إلى القلق من تعرّض عبد الولي وروزي لخطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة إن رُحّلا.
بموجب القانون الدولي العرفي وكطرف في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، على السعودية الحرص على عدم إرسال أيّ شخص بعهدتها إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
شهدت السنوات الأخيرة حالات كثيرة رُحِّل فيها الإيغور قسرا إلى الصين في خرق للقانون الدولي. في يوليو/تموز 2017، اعتقلت مصر 62 من الإيغور ورحّلت 12 على الأقل إلى الصين.
في أغسطس/آب 2015، رحّلت تايلاند قسرا 220 من الإيغور إلى الصين. في ديسمبر/كانون الأول 2012، رحّلت ماليزيا ستّة أشخاص من الإيغور إلى الصين.
في جميع الحالات، لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من الحصول على المزيد من المعلومات من مصادر في الحكومات التايلندية، أو الماليزية، أو الصينية حول مكان تواجد الأشخاص المرّحلين أو سلامتهم.
قال ستورك: “تأييد محمد بن سلمان على ما يبدو لاضطهاد الصين لمجتمع الإيغور المسلم سيئ بما يكفي، لكن ينبغي لحكومته ألا تلعب دورا مباشرا في ذلك بترحيل مواطنَين من الإيغور ليواجها الاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتملَين”.
اقرأ أيضاً: واشنطن تدرس اتهام الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور