وسّعت الإدارة الأمريكية قائمة عقوباتها المفروضة على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، لتشمل هذه المرة رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من اليابان، وكبير المحامين في مكتب المدعي العام عبد الله سيي من السنغال.
وبهذه الخطوة يرتفع عدد قضاة المحكمة المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية إلى تسعة قضاة من أصل ثمانية عشر، أي نصف قضاتها، إلى جانب نائبَي المدعي العام والمدعي العام السابق وأحد موظفي المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن استهداف قضاتها وموظفيها اعتداء على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة، وأن ما يُوضع في دائرة الخطر حين يُهدَّد القضاة هو النظام القانوني الدولي نفسه. وأكدت أنها ستمضي في أداء عملها باستقلالية ونزاهة.
وأشارت المحكمة إلى أن أثر التهديدات والتدابير القسرية لا يقف عند موظفيها، بل يمتد إلى قدرة الضحايا أنفسهم على السعي لتحقيق العدالة.
قلق أممي ودعوة إلى رفع العقوبات
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء العقوبات الجديدة.
ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها غير مقبولة وطالب برفعها، محذّراً من أن استهداف موظفي المحكمة يقوّض سيادة القانون. وجدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته إلى حماية العاملين في المحكمة من الأعمال الانتقامية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.