عضوان من العائلة المالكة السعودية محتجزين تعسفياً منذ يناير 2018
سلمان آل سعود، ووالده عبد العزيز آل سعود، اعتقلا في يناير 2018 واحتُجزا دون توجيه اتهامات منذ ذلك الحين. تم احتجازهما في البداية بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الحائر قبل وضعهم قيد الإقامة الجبرية في يناير 2019.
حيث جاء ترتيب الأحداث كالتالي:
في 4 يناير 2018، أستدعي سلمان آل سعود، ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى القصر الملكي السعودي.
وبعد وصوله إلى القصر في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، تعرض سلمان آل سعود للضرب قبل أن يتم اختطافه من قبل مجموعة من 20 حارسًا، بحضور سعود القحطاني، المستشار المقرب لولي العهد ، الذي أمر بالضرب.
في اليوم التالي، داهم قرابة 50 ضابط شرطة منزل عبد العزيز آل سعود ، والد آل سعود ، واعتقلوه.
بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى فندق الريتز كارلتون، بسبب إصاباته من الضرب، نُقل سلمان آل سعود إلى سجن الحائر في الرياض. نُقل والده على الفور إلى هناك بعد اعتقاله في 5 يناير 2018.
احتُجز كلاهما بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من اعتقالهما ، وبعد ذلك تمكنا من الاتصال بأسرهم لأول مرة.
على الرغم من محاولات أسرهم تحديد مكانهما، لم تعترف السلطات أبدًا بأنهما محتجزين في الحائر، حيث وضع كل من سلمان وعبد العزيز في الحبس الانفرادي.
في 5 يناير 2018 اختُطِف عبد العزيز آل سعود وتم احتجازه بعد أن داهمت مجموعة قوامها نحو خمسين ضابطاً مدججين بالسلاح منزله.
في منتصف شهر يناير 2019، بعد أن أمضيا أكثر من 12 شهرًا في سجن الحائر، نُقل سلمان آل سعود ووالده إلى فيلا في الرياض ، حيث وُضعا تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة.
وفي يناير 2020 وضع سلمان وعبد العزيز آل سعود قيد الإقامة الجبرية في فيلا تابعة للسلطات السعودية في الرياض.
وبعدها بشهرين، وفي 27 مارس 2020، تم نقل سلمان آل سعود من الفيلا إلى مكان مجهول لمدة شهرين، وبعد ذلك أعيد إلى نفس الفيلا. لا يزال مجهولاً إلى أين تم نقل سلمان ولأي أسباب.
في وقت إلقاء القبض عليهما، لم يتم تقديم مذكرات توقيف إلى سلمان ولا إلى والده أو إطلاعهما على أسباب اعتقالهما.
على الرغم من مرور عامين ونصف العام على اعتقالهما، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهما. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم استجوابهما من قبل سلطة إنفاذ القانون بشأن أي جريمة جنائية. حتى الآن، لا يزال كلاهما رهن الإقامة الجبرية.
وجه رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية عبّر فيه عن قلقه بشأن الظروف المحيطة باحتجاز سلمان آل سعود وطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد تقدمت منّا لحقوق الإنسان والقسط في 25 أغسطس 2020 بطلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.