مع مرور أحد عشر عامًا على “عريضة 3 مارس”، قمع متواصل واستمرار لسياسة تكميم الأفواه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يصادف اليوم الثالث من مارس الذكرى الحادية عشر على “عريضة الإصلاح” التي تقدم بها مجموعة من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب من نخب الإمارات في تاريخ 3 مارس 2011.

طالبوا فيها رئيس الدولة “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد للمطالبة بالحق في انتخابات حرة وكاملة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يشارك فيها كافة أطياف المجتمع، وكفالة الإصلاحات التشريعية والرقابية لعمله.

تعاملت السلطات الإماراتية مع المطالب في حينها كتهديد لوجودها ونفوذها، فقابلتها بحملةٍ شرسة من القمع للتصدي لهذه المطالب. فبدأت باعتقال 6 أشخاص من الإماراتيين عام 2011.

واستمرت حالة القمع إلى هذا اليوم، ليصل عدد المعتقلين لأكثر من 200 بينهم نساء. ووجهت لهم السلطات تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

شملت الحملة اعتقال السلطات لـ 94 إماراتيًا من بينهم 13 امرأة. واستخدمت ضدهم كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية للترويج لصورتهم وتشويهها. وذلك دون أن تظهر أي شهادات أو دلائل تثبت ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات سوى بعض الشهادات التي اعتمدتها السلطات من بعض ضباط الأمن التابعين لها.

جهاز الأمن الإماراتي لم يكتفِ بحملة الاعتقالات، بل قاموا بتعذيبهم وإخفائهم قسرًا لمدة قاربت على العام. حتى نطق أحد المعتقلين خلال ظهوره في أول جلسات المحكمة طالبًا حمايته وحماية أسرته لأنه يخشى عليهما. وتجاهلت السلطات في حينها كل ادعاءات المعتقلين مما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات خلال فترة الاعتقال.

واستمر مسلسل الانتهاكات الذي انتهجته السلطات على الموقعين على العريضة وأسقطت عن بعضهم وعن عائلاتهم الجنسية الإماراتية في خرق واضح للقانون الإماراتي والدولي والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على: ” لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”

تمرّ اليوم الذكرى الحادية عشر على توقيع “عريضة الإصلاح” وما تزال الانتهاكات مستمرة دون توقف. هذا رغم محاولات السلطات تزييف الحقائق وتغيير الوقائع عبر تصدير نفسها راعية للإنسانية ودولة تُصان فيها الحقوق. إلا أن الواقع الحقوقي السيئ يكشف زيف هذا الادعاء.

مع استمرار السلطات في نهج القمع وسياستها في تكميم الأفواه، وإحياءً لهذه الذكرى جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين.

وطالب المركز بفتح تحقيق سريع وجدي في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها وتقديم الجناة للعدالة.

وشدد مركز الإمارات على ضرورة مسارعة السلطات في تنفيذ التوصيات التي قبلتها حين الاستعراض الدوري الشامل عام 2017، والوفاء بالتزاماتها الحقوقية والدولية تجاه حقوق الإنسان.