عريضة أوروبية تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية

رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بتوقيع 50 رئيس حكومة ووزير أوروبي سابقين عريضة تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبرزت الفدرالية الدولية أهمية العريضة الموقعة صوت من شخصيات أوروبية مرموقة بما يؤكد مسئولية دول الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق العدالة للضحايا في الأراضي الفلسطينية وإنصافهم.

ووقع 50 رئيس حكومة ووزير أوروبي سابقين عريضة للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض التدخل السياسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية الذي يهدف لعرقلة التحقيق، ورفض اتهام المحكمة بمعاداة السامية لتحقيقها في ممارسات إسرائيل.

ومن بين أبرز الموقعين: ماري روبنسون رئيسة إيرلندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقاً، وجان مارك أيرو رئيس وزراء فرنسا السابق، وليونيل جوسبان رئيس وزراء فرنسا السابق، وماسيمو داليما رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وإنغفار كارلسون رئيس وزراء السويد السابق.

كما وقع على العريضة جرو هارلم برونتلاند رئيسة وزراء النرويج السابقة، وجون بروتون رئيس وزراء إيرلندا الأسبق، وهانز بليكس مدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير خارجية السويد سابقًا، وإيما بونينو المفوضة الأوروبية ووزيرة خارجية إيطاليا سابقاً، ويان إلياسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية السويد سابقاً.

كما وقع على العريضة موجينز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية الدنمارك سابقاً، وويلي كلايس الأمين العام لحلف الناتو ووزير خارجية بلجيكا سابقًا، وميشلين كالمي راي رئيسة سويسرا السابقة، وروث دريفوس رئيسة سويسرا السابقة، وخافيير سولانا: الأمين العام لحلف الناتو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً.

تضم الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) صوتها إلى عريضة المسئولين الأوروبيين السابقين للمطالبة بضرورة كسر حلقة الإفلات من العقاب السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجدد الفدرالية الدولية مطالبتها لأطراف المجتمع الدولي بضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل موازي يكمل التحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

وتشدد على أن التركيز طوال سنوات على وقف إطلاق النار و”عملية السلام في الشرق الأوسط” دفع الدول إلى التغاضي عن الوضع الراهن بما يتضمنه من ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب والمساهمة في الإفلات من العقاب وتفعيل آليات تحقيق العدالة للضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو أمر يجب إنهائه.