عدد الصحفيين السجناء في العالم يبلغ مستوى قياسياً، وبلغ ذروة جديدة في عام 2020

سجَّل عدد الصحفيين الذين أودعوا السجن بسبب عملهم خلال عام 2020 في العالم رقماً قياسياً من جراء قيام دول تحكمها أنظمة استبدادية باعتقال كثير من الصحفيين الذين غطوا أخبار فيروس كوفيد-19 أو حالة عدم الاستقرار السياسي.

وقد عمدت الحكومات، في خضم الجائحة العالمية، إلى تأجيل المحاكمات وتقييد الزيارات وتجاهلت المخاطر الصحية المتزايدة في السجون؛ إذ توفى صحفيان اثنان على الأقل بعد إصابتهما بالفيروس أثناء الاحتجاز.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في استقصائها العالمي السنوي أن 274 صحفياً على الأقل كانوا يقبعون وراء القضبان لأسباب تتصل بعملهم في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، في حصيلة تتخطى العدد القياسي المسجل سنة 2016 والذي بلغ 272 صحفياً.

وكانت الصين البلد الذي يعتقل أكبر عدد من الصحفيين للعام الثاني على التوالي، إذ اعتقلت العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم للجائحة.

وتبعتها كل من تركيا، التي تواصل محاكمة الصحفيين المفرج عنهم بصورة مشروطة واعتقال صحفيين جدد؛ ثم مصر التي أبقت صحفيين غير مدانين بأية جريمة قيد الاحتجاز لمدد طويلة جداً، ومن ثم جاءت السعودية.

ومن البلدان التي شهد عدد الصحفيين السجناء فيها قفزة كبيرة بيلاروس التي اندلعت فيها احتجاجات شعبية بسبب الخلاف حول إعادة انتخاب الرئيس الذي يشغل منصبه منذ زمن طويل، وإثيوبيا التي انزلقت فيها حالة عدم الاستقرار السياسي إلى نزاع مسلح.

وبهذه الحصيلة يكون العام الحالي هو العام الخامس على التوالي الذي لا يقل عدد الصحفيين السجناء فيه على يد الحكومات القمعية عن 250 صحفياً.

وقد أدى غياب قيادة عالمية على صعيد القيم الديمقراطية –وخاصة في الولايات المتحدة التي ما انفك رئيسها دونالد ترامب يحط من قدر الصحافة ويتقرَّب من حكام دكتاتوريين كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- إلى إطالة أمد الأزمة.

ومع اتخاذ الحكام المستبدين من لغة “الأخبار الكاذبة” التي يستخدمها ترامب مسوغاً لتبرير أعمالهم- وخصوصاً في مصر- ظل عدد الصحفيين الذين يُسجنون بتهمة نشر “أخبار كاذبة” يرتفع بثبات.

ففي السنة الحالية، سُجن 34 صحفياً بسبب نشر “أخبار كاذبة” مقارنة بـ 31 صحفيا في العام الماضي.

لم يكن هناك أي صحفي في السجن في الولايات المتحدة في الوقت الذي أجرت فيه لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي، ولكن شهد عام 2020 توقيف أو توجيه تهم جنائية لعدد غير مسبوق من الصحفيين بلغ 110 صحفياً إضافة إلى تعرض نحو 300 صحفي للاعتداء، أكثريتهم على يد موظفي إنفاذ القانون، بحسب موقع تتبع حرية الصحافة الأمريكي (برس فريدوم تراكر).

ولا يزال هناك ما لا يقل عن 12 صحفياً يوجهون تهماً جنائية يُعاقب على بعضها بالسجن. وقال مراقبون للجنة حماية الصحفيين إن عوامل كمناخ الاستقطاب السياسي والصبغة العسكرية لإنفاذ القانون وتوجيه النقد القاسي لوسائل الإعلام تضافرت أثناء موجة الاحتجاجات بهدف استئصال المعايير التي كانت قبل هذا توفر حماية الشرطة للصحفيين.

وقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين توصيات للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل استعادة القيادة الأمريكية لحرية الصحافة على مستوى العالم، حيث تضمنت التوصيات ضمان المساءلة عن الهجمات الداخلية على الصحفيين بالإضافة إلى توجيه أوامر إلى الدبلوماسيين في الخارج لحضور محاكمات صحفيين والإدلاء بتصريحات علنية مؤيدة للصحافة المستقلة.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أن ضعف الثقة في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة يتخذ طابعاً خطيراً بصفة خاصة في ظل الجائحة العالمية.

وفي الصين، يقضي كثير من السجناء الـ 47 أحكاماً طويلة بالسجن، أو يقبعون خلف القضبان في مقاطعة تشينجيانغ دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم.

ولكن عندما ضرب فيروس كورونا مدينة ووهان بمقاطعة خوبي أوائل العام الجاري، اعتقلت السلطات العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم التي شكلت تهديداً للرواية الرسمية لاستجابة بيجين تجاه الحدث.

ومن بين الصحفيين الثلاثة الذين كانوا في السجن في 1 كانون الأول/ ديسمبر، المصورة الصحفية المستقلة جانغ جان، التي بدأت في نشر تقارير من ووهان على موقعي تويتر ويوتيوب أوائل شهر شباط/ فبراير والتي جرى اعتقالها في 14 أيار/ مايو.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها مقابلات مع أصحاب أعمال وعمالاً محليين تحدثوا عن الأثر الذي يحدثه فيروس كوفيد-19 واستجابة الحكومة إليه.

وكانت جانغ جان واحدة من عشرات الأشخاص الذين شملهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين والذين اعتمدوا بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي – والمنصات التي يلجأ إليها الصحفيون خصوصاً عندما تكون كل القنوات الأخرى خاضعة لرقابة مشددة أو تسيطر عليها الدولة.

وربما كانت مقاطع الفيديو التي صورتها جانغ جان ما تزال متوفرة للجمهور في العالم كونها مُستضافة من قبل شركات خارج الصين.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أن محتويات أخرى مشابهة أنتجها آخرون جرى لاحقاً سجنهم قد أُزيلت لأسباب غير واضحة، مما يعيق عملية البحث ويؤكد على الشواغل القائمة منذ زمن طويل بشأن الشفافية من جهة الشركات التكنولوجية العالمية العملاقة مثل غوغل وتويتر وفيسبوك.

وفي الصين أيضاً، بدا أن الخصومات الدبلوماسية تضع الإعلام الأجنبي في مواجهة خطر متزايد إذ تم في سنة واحدة طرد أكثر من اثني عشر صحفياً يعملون مع صحف أمريكية من الأراضي الصينية.

كذلك اعتُقلت في آب/ أغسطس المواطنة الأسترالية تشينغ لي، مذيعة نشرة أخبار الأعمال في شبكة التلفزيون الصينية العالمية التي تديرها الدولة، بزعم تعريضها الأمن القومي للخطر وسط توتر في العلاقات بين الصين وأستراليا، مما جعلها ثاني صحفي أسترالي يتم اعتقاله بعد المدون يانغ هينغجون، الموقوف منذ كانون الثاني/ يناير 2019 بتهمة التجسس.

في غضون ذلك، كثفت السلطات المصرية موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مما رفع عدد الصحفيين السجناء إلى 27 صحفياً أي ما يعادل الرقم القياسي الذي سجلته مصر عام 2016.

ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده، وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة بالإرهاب طالت المصور الفوتوغرافي سيد عبد الإله والمدون محمد “أكسجين” إبراهيم للالتفاف على قرار محكمة بالإفراج عنهما.

ومنذ عام 2019، تستخدم السلطات المصرية أساليب مماثلة لتمديد فترات اعتقال ما لا يقل عن ثمانية صحفيين، بحسب ما وثقته لجنة حماية الصحفيين.

وبدا خلال السنة الحالية أن الإجراءات الصارمة في مصر مستمرة في بعض الأحيان بسبب الجائحة، فيما استمرت في بعضها الآخر على الرغم من تلك الجائحة، وأفضت إجراءات السلطات في حالة واحدة منها إلى الموت.

وقد تم اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل بسبب عملهم على موضوع فيروس كوفيد-19، من قبيل انتقادهم لعدم تغطية الإعلام الرسمي لأخبار الأطباء والممرضين الذين يصابون بعدوى الفيروس.

كذلك منعت وزارة الداخلية الزوار، بمن فيهم أفراد أسر النزلاء ومحاميهم، من زيارة السجون منذ أوائل آذار/ مارس وحتى منتصف شهر آب/ أغسطس، مشيرة إلى الفيروس باعتباره السبب في هذا الإجراء.

وقام عناصر من جهاز أمن الدولة المصري بتاريخ 30 آب/ أغسطس باعتقال سيد شحتة من منزله بالجيزة حيث كان يُخضع نفسه للحجر الذاتي بعد تشخيص إصابته بفيروس كوفيد-19 إلا أنه فقد وعيه في مركز الشرطة فتم أخذه إلى مستشفى حيث تم تقييده إلى سريره داخل وحدة العناية المركزة.

لكن الصحفي محمد منير لقي مصيراً أسوأ، فقد اعتُقل هذا الصحفي المخضرم في 15 حزيران/ يونيو بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد توجيهه نقداً لطريقة معالجة الحكومة لجائحة كورونا.

بما في ذلك انتقاده لها في مقابلة أجراها في 26 أيار/ مايو ومقالة زاوية نُشرت في الجزيرة في 14 حزيران/ يونيو. وأُصيب منير بالمرض أثناء احتجازه بسجن طُّره وأُفرج عنه في 2 تموز/ يوليو حتى وافته المنية في 13 من الشهر ذاته في المستشفى بالجيزة بسبب مضاعفات ناتجة عن فيروس كوفيد-19.

وعلى مستوى العالم، توفى صحفي آخر إثر إصابته بالفيروس أثناء وجودة في الحبس -هو الصحفي الهندوراسي دافيد روميرو، مدير محطة إذاعة غلوبو وتلفزيون غلوبو، الذي كان يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات بتهمة تشويه سمعة النائب العام السابق- وفارق الحياة في 18 تموز/ يوليو إثر إصابته بفيروس كوفيد-19 أثناء حبسه في مرفق في مدينة تمارا الواقعة على مقربة من العاصمة تيغوثيغالبا.

وقد دفع خطر التعرض لالتقاط الفيروس في السجن بلجنة حماية الصحفيين إلى ضم صوتها إلى صوت 190 جماعة أخرى دعت زعماء العالم إلى الإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم في حملة وسم #FreeThePress.

كذلك توفي في السجن الصحفي الفائز بالجائزة الدولية لحرية الصحافة، أزيميون أسكاروف، بعد سنوات من الحملات التي أطلقتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين وغيرها من جماعات المناصرة والدعوة لمطالبة السلطات القيرغيزية بالإفراج عنه.

وكان محكوماً على أسكاروف بالسجن مدى الحياة بتهم مفبركة لها علاقة بكشفه لتجاوزات الشرطة.

وقالت زوجته، خديجة أسكاروفا، للجنة حماية الصحفيين إن أسكاروف فقد القدرة على المشي وعانى من الحمى لأسابيع قبل وفاته، وأنها تشك في أنه أصيب بالفيروس لكن إدارة السجن لم تجرِ له فحصاً.

أما في أماكن أخرى من العالم وتحديداً في أوروبا وأفريقيا الوسطى، فقد انخرط الصحفيون بقوة في الاضطرابات التي وقعت ببيلاروس حيث زعم الرئيس أليكساندر لوكاشينكو الفوز بفترة رئاسية سادسة في انتخابات يُعتقد أنها انطوت على تحايل واسع النطاق مما أشعل شرارة احتجاجات شعبية.

واعتقلت السلطات هناك عشرات الصحفيين وحكمت على كثير منهم بالغرامة أو الاعتقال الإداري أو الحبس لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ولكن بعضهم يواجه تهماً أشد خطورة.

وبتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر كان هناك 10 صحفيين على الأقل يقبعون في سجون بيلاروس وهم أول عشرة صحفيين يتم إدراجهم ضمن الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين منذ عام 2014.

ودفعت الاضطرابات السياسية –التي أفضت في الحالة الإثيوبية إلى نزاع مسلح– أيضاً بالسلطات في إثيوبيا إلى اعتقال عدد من الصحفيين، حيث أُودع سبعة منهم على الأقل السجن، مقارنة بصحفي واحد في السنة السابقة.

ووجهت إلى معظمهم تهمة مناهضة الدولة، ومع ذلك مددت السلطات اعتقالهم مراراً بهدف التحقيق ولكن دون إبراز أية أدلة ضدهم.

وفي تركيا، التي يواجه كل صحفي يُسجن فيها تهما بمناهضة الدولة، انخفض عدد السجناء منذ الزيادة الكبيرة التي شدتها سنة 2016 وهي السنة التي وقعت فيها محاولة انقلاب فاشلة في شهر تموز/ يوليو.

وبعد أن فعلت عمليات إغلاق المؤسسات الإعلامية والاستحواذ عليها من قبل رجال أعمال موالين للحكومة وعدوانية القضاء فعلها في اجتثاث وسائل الإعلام الرئيسية، سمحت الحكومة التركية لعدد أكبر من الصحفيين بانتظار المحاكمة خارج أسوار السجن.

ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذين سُجنوا هذا العام كان 37 صحفياً، أي أقل من نصف العدد لعام 2016، غير أن السلطات مستمرة في اعتقال الصحفيين – بل والمحامين الذين يدافعون عنهم. وقد تم تعليق الإجراءات القضائية مدة ثلاثة أشهر خلال عام 2020 بسبب كوفيد-19، مما أطال مدة التوقيف لمن هم في الاحتجاز وزاد في قلق أولئك الذين ينتظرون المحاكمات خارج السجن.

وفي الأسابيع التي سبقت الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين، اعتقلت السلطات الكردية ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين يعملون في وكالة أنباء ميزوبوتاميا بسبب تغطيتهم الناقدة، ومن ضمنهم جميل أوغور الذي زعم في إحدى القصص أن أفراداً من الجيش اعتقلوا قرويين اثنين وعذبوهما ثم ألقوهما من مروحية، وأن أحدهما مات في وقت لاحق.

وفي إيران، كان يوجد 15 صحفياً قيد الاحتجاز في 1 ديسمبر/ كانون الأول، وقد أعدمت السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول واحداً منهم، وهو الصحفي روح‌الله زم، بعد أن أدانته بـ 17 تهمة من بينها التجسس ونشر أخبار كاذبة في الخارج وإهانة القيم الإسلامية والقائد الأعلى لإيران.

وكان زام يدير موقعاً إلكترونيا وقناة ’أماد نيوز‘ على منصة تلغرام، وأورد تغطية ناقدة حول المسؤولين الإيرانيين كما نشر مواعيد الاحتجاجات ومواقعها في عام 2017. واعتُقل في العاصمة العراقية، بغداد، في عام 2019 ثم اقتيد إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.

ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها تعداد لجنة حماية الصحفيين:

• ثلثا الصحفيين المودعين في السجون متهمون بجرائم مناهضة الدولة من قبيل الإرهاب أو الانضمام إلى جماعات محظورة.
• لم يتم الإفصاح عن التهم في 19% من الحالات، أكثر من نصف هؤلاء الذين بلغ عددهم 53 صحفياً هم من إريتريا والسعودية.
• جميع الصحفيين تقريباً المحبوسين في شتى بلدان العالم هم من المواطنين الذين غطوا أخبار بلادهم. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن هناك سبعة منهم على الأقل أجانب أو يحملون جنسية مزدوجة محتجزون في الصين وإريتريا والأردن والسعودية.
• بلغ عدد الصحفيات المحتجزات 37 صحفية، أي 13% من المجموع. ويغطي بعضهن موضوعات حقوق المرأة في إيران أو السعودية، وقد اعتقل العديد منهن أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في بيلاروس.

ينتج عن التعداد الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين كل سنة تعديلات طفيفة على البيانات المنشورة، لأن اللجنة تأخذ علماً بحالات الاعتقال والإفراج وحالات الوفاة التي وقعت في السجون خلال السنوات الماضية.

وفي السنة الحالية، علمت اللجنة بوفاة كل من صمويل وازيزي في آب/ أغسطس 2019، بالكاميرون وجهاد جمال في سوريا سنة 2016؛ غير أن اللجنة وجدت في معرض البحث في السجون لسنة 2020 أن هناك ثلاثة سجناء تم حبسهم سنة 2018 و2019 دون علم المنظمة.

وبناء عليه، أصبح عدد الصحفيين المدرجين على تعداد السجناء لعام 2019 الآن يساوي 251 بعد أن كان 250 صحفياً عند نشره أول مرة، فيما كانت التعديلات على السنوات السابقة طفيفة. وقد أدت وفاة جهاد جمال إلى تخفيض إجمالي عدد الصحفيين السجناء لسنة 2016 من 273 –الرقم القياسي السابق- إلى 272.

يقتصر تعداد الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى الحكومات ولا يشمل الصحفيين المختفين قسراً أو المحتجزين لدى جهات فاعلة من غير الدول؛ فهذه الحالات تصنفها اللجنة ضمن عداد الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين”.

وتعرِّف اللجنة الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أية وسيلة إعلامية بما في ذلك الوسائل المطبوعة والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتُدرج اللجنة في تعدادها السنوي فقط أولئك الصحفيين الذين يثبت لها أنهم سُجنوا بسبب عملهم.

وتؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أعمال اللجنة على صعيد المناصرة والدعوة في الإفراج المبكر عن 75 صحفياً سجيناً في كافة أنحاء العالم.

تمثل القائمة التي تنشرها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً من يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ولا تشمل العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد لحالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة، http://cpj.org.

ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أنه قد أفرج عنه أو أنه توفي في السجن.

إيلينا بيسير هي مديرة تحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت سابقاً محررة في وكالة أنباء ‘داو جونز نيوزواير’ وصحيفة ‘ذا وول ستريت جورنال’ في نيويورك ولندن وبروكسل وسنغافورة وهونغ كونغ.

اقرأ أيضاً: مطالبات بحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين