منظمات حقوقية تستنكر منع “مريم الخواجة” من السفر على طائرة متوجهة إلى بلادها للمطالبة بالإفراج عن والدها
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كانت مريم الخواجة قد أعلنت عن رحلتها المقررة إلى البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي في 7 سبتمبر/أيلول الجاري للإفراج عن والدها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة.
وتضامنًا مع رحلتها، انضم إليها أعضاء من ثلاث منظمات لحقوق الإنسان:
- الأمينة العامة لـ منظمة العفو الدولية أنياس كالامار.
- أوليف مور، المديرة الحالية لـ فرونت لاين ديفندرز.
- أندرو آندرسون، المدير السابق لفرونت لاين ديفندرز.
- تيموثي وايت، الأمين العام لـ منظمة أكشن آيد الدنمارك.
وألغت السلطات البحرينية زيارتها المقررة هذا الأسبوع، كان يفترض أن يقوم بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في البلاد قبل يوم واحد من الموعد المقرر لها.
فقد مُنعت مريم الخواجة من ركوب الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى البحرين ومن جميع من كان معها من ممثلي المنظمات الحقوقية المذكورة.
وتعقيبًا على هذا الإجراء، قالت أنياس كالامار: “إن قرار منع مريم الخواجة والوفد الحقوقي المرافق لها من السفر إلى البحرين هو محاولة شائنة من جانب السلطات البحرينية لمنع الناس من التحدث علنًا عن انتهاكات حقوق الأنسان في البلاد”.
وأضافت كالامار: “توضح هذه الخطوة بشكل صارخ تجاهل السلطات التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على عكس ما تظاهر به ولي العهد البحريني خلال رحلة إلى واشنطن العاصمة بالأمس”.
وقالت أوليف مور، المديرة التنفيذية لفرونت لاين ديفندرز: “لقد وضعت مريم الخواجة حريتها على المحك لمناصرة قضية والدها المريض وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، لتواجَه مرة أخرى بازدراء السلطات البحرينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وتابعت مور: “إن رفض السلطات منح مريم الحق الأساسي في حرية التنقل، بما في ذلك الحق بالعودة إلى بلدها، أمر لا يمكن تبريره على الإطلاق”.
وقالت أنياس كالامار أيضاً: “على مدى 12 عامًا طوال، اعتقل عبد الهادي الخواجة تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”.
وأردفت: “علمًا منها بوضعه الصحي الخطير، حرمته السلطات البحرينية مرارًا وتكرارًا من الرعاية الصحية الأساسية التي هو في أمس الحاجة إليها”.
وأكملت كالامار قائلة: “من ثَمَّ، يجب الإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد، إلى جانب 11 سجينًا بحرينيًا آخرين يقبعون في السجن. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة”.
هذا وعلقت تيم وايت، الأمين العام لمنظمة أكشن آيد الدنمارك قائلة: “يجب أن تحفز أحداث اليوم حكومة الدنمارك ومؤيدي البحرين في المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الإنسان”.
وأكدت: “يجب ألا يُدخر أي جهد لتأمين الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة“.
كما أصرت على أنه: “على الحكومة الدنماركية استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية للضغط على السلطات البحرينية من أجل عودة عبد الهادي، بما في ذلك عن طريق الإدانة العلنية لاعتقاله والمطالبة بالإفراج عنه”.