السعودية تضيف قاصر جديد لقائمة ضحاياها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- تعقد محكمة سعودية يوم الثلاثاء جلسة محاكمة للشاب “عبد الله الحويطي” الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك، رغم أنه اعتقل وهو قاصر، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه.

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحويطي يواجه مصيرًا مجهولًا بين نقض المحكمة العليا لحكم إعدامه. هذا بالإضافة إلى إصرار النيابة على قتله.

وقالت إن جلسة “الحويطي” قد يصدر فيها جلسة النطق بالحكم على القاصر “الحويطي”.

وبينت المنظمة أن “الحكومة السعودية أمام اختبار جديد”، متسائلة “هل ستحكم بقتل قاصر، ليضاف إلى قائمة ضحاياها من القاصرين؟!”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السلطات السعودية تصر على إعدام “عبد الله الحويطي” على الرغم من عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار أن السعودية تصر على إعدامه رغم توقيعها على الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتحظر الاتفاقية إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً).

وفي مارس الماضي، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سعوديا محكوما بالإعدام ينتظر تنفيذ الحكم بحقه رغم أنه كان في الـ 14 من عمره وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وذكرت “رايتس ووتش” أن الحكم جاء بعد إدانته بمحاكمة جائرة جدا. وحينها قالت المنظمة “ستحال قضيته إلى “المحكمة العليا” بالرياض لإصدار حكم نهائي”.

وقالت “عام 2018 أعلنت السلطات السعودية عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في جرائم معينة، وفي 2020 طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة”. وأضاف “ومع ذلك، يبقى الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها عبد الله الحويطي”.

وذكر “مايكل بيج”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “إجراءات محاكمة الحويطي انتهكت تقريبا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا”.

ومع ذلك-يضيف بيج- حكمت عليه محكمة بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14. وشدد على أنه “بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بـ ́الإصلاحات̀ المزعومة في المملكة”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن المحكمة الجزائية في منطقة تبوك الشمالية حكمت في أكتوبر 2019 على الحويطي الذي كان عمره حينها 17 عاما. وبينت أنه تم الحكم عليه “بتهمتَي القتل والسطو المسلح إلى جانب خمسة متهمين آخرين”.

وأكدت أن أحد المتهمين الآخرين كان أيضا طفلا وقت القبض عليه في مايو/أيار 2017. كما حكمت المحكمة على “الحويطي” بدفع تعويض قيمته أكثر من مليون و315 ألف ريال سعودي (نحو 350 ألف دولار) للضحايا.

في حين حكم على المتهمين الآخرين بالسجن 15 عاما وألف جلدة لكل منهم بزعم المساعدة والتحريض على الجريمة.

فيما دافع الستة جميعهم عن براءتهم، بحسب “رايتس ووتش”. وبينت أنهم قالوا للمحكمة أثناء المحاكمة إن “المحققين انتزعوا اعترافاتهم من خلال التعذيب أو التهديد باستخدامه”. ولفتت إلى أن المحكمة تجاهلت أدلة السلطات نفسها التي تشير أن الحويطي كان لديه عذر غياب.