الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن المطالبات بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب “عبد الله الحويطي” في المملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع الواسع الشهير أن خبراء قانونيون من الأمم المتحدة حثوا الرياض على إلغاء حكمه.

وأشار إلى أن “الحويطي” “أدين بجرائم ورد أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا”.

وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن نقل المعتقل “الحويطي” إلى مستشفى للأمراض النفسية في السعودية. وقالت المنظمة في بيان إنه دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام.

وذكرت أن السلطات السعودية منعت “عبد الله” من التواصل مع عائلته نهائيًا، ما فاقم من معاناته المتواصلة داخل السجن. وأشارت المنظمة إلى أن نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية جاء على إثر حالته النفسية الصعبة.

وأصدرت محكمة تبوك الجزائية السعودية حكمًا بالإعدام “قصاصًا” على “الحويطي“، الذي اعتُقل وهو قاصر، وطالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراحه. وكتبت والدة “عبد الله” عبر “تويتر” واصفة الحكم بـ”الظلم والبهتان”.

وقالت والدة “الحويطي” أن محكمة تبوك الجزائية أصدرت حكمها بعد انقضاء المحكمة العليا الحكم الأول بإعدامه لعدم صحة اعترافاته.

وذكرت: “اليوم تنطق بالحكم والظلم كما بالمرة السابقة.. لا ندري من هو الشخص المهم الذي يضحّون بعبدالله من أجله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وذكرت والدة “الحويطي“: إن “فساد تبوك لا يريد أن يفضح نفسه لأن براءة “عبد الله” تشكل عليهم خطرا كبيرا وتكشف تزويرهم وتلاعبهم”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السعودية تصر على إعدام القاصر السعودي رغم عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار أن السعودية تصر على إعدامه رغم توقيعها على الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتحظر الاتفاقية إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً).

وفي مارس الماضي، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سعوديا محكوما بالإعدام ينتظر تنفيذ الحكم بحقه رغم أنه كان في الـ 14 من عمره وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وذكرت “رايتس ووتش” أن الحكم جاء بعد إدانته بمحاكمة جائرة جدا. وحينها قالت المنظمة “ستحال قضيته إلى “المحكمة العليا” بالرياض لإصدار حكم نهائي”.

وقالت: “عام 2018 أعلنت السلطات السعودية عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في جرائم معينة، وفي 2020 طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة”.

وأضافت: “ومع ذلك، يبقى الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها عبد الله الحويطي”.

وذكر “مايكل بيج“، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “إجراءات محاكمته انتهكت تقريبا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا”.

ومع ذلك-يضيف “بيج“- حكمت عليه محكمة بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14.

وشدد على أنه: “بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بـ ́الإصلاحات̀ المزعومة في المملكة”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن المحكمة الجزائية في منطقة تبوك الشمالية حكمت في أكتوبر 2019 على “الحويطي” الذي كان عمره حينها 17 عاما.

وبينت أنه تم الحكم عليه “بتهمتَي القتل والسطو المسلح إلى جانب خمسة متهمين آخرين”. وأكدت أن أحد المتهمين الآخرين كان أيضا طفلا وقت القبض عليه في مايو/أيار 2017.

كما حكمت المحكمة على “الحويطي” بدفع تعويض قيمته أكثر من مليون و315 ألف ريال سعودي (نحو 350 ألف دولار) للضحايا.

في حين حكم على المتهمين الآخرين بالسجن 15 عاما وألف جلدة لكل منهم بزعم المساعدة والتحريض على الجريمة. فيما دافع الستة جميعهم عن براءتهم، بحسب “رايتس ووتش”.

وبينت أنهم قالوا للمحكمة أثناء المحاكمة إن “المحققين انتزعوا اعترافاتهم من خلال التعذيب أو التهديد باستخدامه”. ولفتت إلى أن المحكمة تجاهلت أدلة السلطات نفسها التي تشير أن “الحويطي” كان لديه عذر غياب.